طراحی سایت

قالب وبلاگ

عدل گستر

طراحی سایت


عدل گستر
 
قوانین و مقالات حقوقی
نوشته شده در تاريخ شنبه 4 شهریور1391 توسط محمد علی پژوهان


چكیده:

حقوق جزا مدعی ایحاد وحفظ توازن میان حقوق فردی وامنیت عمومی است ولی بی گمان باید گفت كه چنین توازنی بدون مداحله تفسیرهای قضایی قانون ایجاد با حفظ نخواهد شد. نقش آشكار تفسیرهای قضایی درقبض وبسط مفهوم قانون وكاستن وافزودن قلمرو امنیت وآزادی ، ضرورت ضابطه مندی این گونه تفسیرها را گوشزد می كند ، گرچه دادرسان جزایی بنا به پاره ای ملاحظات عینی گاه دقیق ترین محدودیتها وروشن ترین مرزها را نادیده می گیرند. برای تفسیر قوانین ومقررات جزایی قواعد بسیار می توان برشمر آنچه دراین نوشتار مورد نظر است بررسی چند قاعده از قواعد ماهوی تفسیر قانون درحقوق جزاست . :؛؛تفسیر محدود قانون نامساعد؛؛ (منع توسل به قیاس درتفسیر قانون نامساعد) ،، تفسیر موسع قانون مساعد،، ( تفسیر قانون مبهم به نفع متهم )و،،تفسیر اعلامی یا تفسیر مبتنی بر هدف وغایت ،،

قسمت اول. مفاهیم كلی

الف. ماهیت تفسیر

تفسیر كه مفهوم لغوی آن ،، هویداكردن ،، (پدیدار ساختن ) (از امر پنهان پرده برداشتن ) و،،بیان معنای سخن ،، است (1) درااصطلاح حقوقی فرایندی است كه درآن مفهوم واقعی ومصداق حقیقی قانون با تكیه بر برخی رویكردها، پیش فرض ها، قواعد وابرازها جست وجو می شود . تفسیر درواقع تلاشی است ذهنی برای كشف مراد مقنن، توضیح ابهاما ت ، حل تعارضات، جبران نقص ها وخلاء ها وشناسایی مصداقها ومرزهای حاكمیت قانون . تفاوت تفسیر با تاویل آن است كه تفسیر درمفهوم مصطلح خود به ظاهر الفاظ وعبارات مربوط می شود اما تاویل كه عبارت است از حمل كلام ، از معنای راجح به معنای مرجوح محتمل به استناد دلیل ، به معانی معقول وباطن الفاظ وعبارات اختصاص دارد . تفسیر جنبه شرح لفظ دارد وبر قول لغوی وتفاهم عرفی استواراست اما درتاویل مبانی منطقی كلام ومقاصد معقول متكلم مورد نظر است . به اعتقاد بعضی درتفسیر قطع به مدلول الفاظ وگواهی براین كه مراد متكلم همان بوده وجود دارد اما تاویل تنها ترجیح یكی از معانی محتمل كلام است بدون قطع وگواهی براین كه مراد متكلم چه بوده است.(2) درشرح وتوضیح قواعد قانونی واستنباط احكام آنها تفسیر وتاویل هردو مورد نظرند، یعنی هم شرح لفظ قانون وهم بیان مبانی ومقاصد مورد نظر درآنها.
تفسیر قانون كه گاه یك فرایند انتزاعی است ومجرد از وقایع خارجی وفارغ از دغدغه تطبیق واجرا صورت می گیرد وگاه جنبه عینی به خود می گیرد وبه منظور اداره وقایع خارجی از راه تطبیق مفهوم قانون برآنها به عمل می آید ، همواره یك مسئله حكمی است وپرداختن به آن به صورت رسمی تنها از مراجع ونهاد هایی پذیرفته است كه صلاحیتشان از سوی مقنن پیش بینی شده باشد .(اصل یكصدوهفتاد وسوم قانون اساسی)

ب. ضرورت تفسیر

برخلاف شاعران ادیبان وسخنرانان كه به فراخور حال مستمعان وفسحت میدان ارادت آنان گاه از استعمال الفاظ وعبارات روشن واراده معانی حقیقی آنها روی بر می تابند وبه مجاز ومبالغه وتلمیح وتشبیه وایهام می گرایند، قانونگذاران كه كارشان تامین نظم وامنیت عمومی وتضمین حقوق وآزادیهای فردی است،ناگزیر از به كار گرفتن الفاظ وعبارات روشن ، جامع ونا متعارض ودوری جستن از نقص وابهام واجمالند بااین حال باید گفت كه این یك پیش فرض كلی بیش نیست با وجود ادعای تدوین كنندگان متن قانون وخشننودی وسرمستی آنان از عظمت ، جامعیت وصراحت اثری كه پدید آورده اند ، وجود ابهام ، اجمال، نقص ، سكوت وتعارض درقانون اجتناب ناپذیر است به هیچ وجه نمی توان ادعا كرد كه تنظیم كنندگان متن قانون ،اثری بی نیاز از تفسیر وتوضیح پدید آورده اندوبه تمامی پرسش هایی كه درعمل برای داد رسان پیش می آید از پیش پاسخ گفته اند . تلاش درجهت روشنی ، فراگیری ، انسجام وهماهنگی قواعد قانونی البته درخور ستایش است اما ادعای توفیق دراین زمینه به اعتقاد بعضی ، امروزه تصوری ساده لو حانه بیش نیست . قانون گذارانی كه از عظمت ، هیبت و جامعیت اثر خویش بر خود می بالند ونیزستایشگران آنان فاقد روحیه تاریخی وجامعه شناختی به شمار می روند.(3) گاه متن قانون از نوعی ابهام واجمال برخوردار است به نحوی كه تطبیق واجرای آن بدون رفع ابهام وزدودن نقاط تاریك ممكن نیست .زمانی نیز با وجود صراحت وروشنی مفهوم قاعده قانونی ، به خاطر وجود نوعی نقص وعدم جامعیت درخود قاعده یا به واسطه اوصاف اختصاصی پاره ای از مصداق ها، مرزهای حاكمیت قاعده به سادگی قابل شناسایی نیست وشمول آن بربرخی از وقایع درمعرض تردید قرارمی گیرد پاره ای ازوقایع خارجی یا موضوع مواد متعدد وگاه متعارض واقع می شوند یا اساسا مشمول هیچ قاعده قانونی نیستند وقانون وقانون گذارراجع به آنها سكوت اختیار كرده اند گاه برخی از احكام قانونی یك واقعه حقوقی از قاعده ای به قاعده ای دیگر عطف می شود وزمانی نیز متن قانون مشتمل بر خبط وخطایی آشكاراست . دركنار اینها باید توجه داشت كه قانونگذاران غالبا درعقبه كاروان توقف ناپذیر حیات اجتماعی درحال حركتند وبیشتر درفكر تدارك زیانهای وارد شده وچاره جویی برای منع تكرار امور واقع شده اند، به همین لحاظ غالبا از پیش بینی بسیاری ازوقایع ورویداد های تازه ورویارویی پیشاپیش با آنها باز می مانند . پیش بینی وقایع گوناگون واحاطه بر فروض وفروع متعدد رفتارها از حد توان انسان خارج است ، به فرض توانایی هم رویارویی قانونی با آنها به وسیله عباراتی كه خالی از هرنوع نقص وابهام واجمال باشد غیر ممكن است. این گونه ملاحظات برای توجیه ضرورت تفسیر قانون كافی است.
نكته درخور توجه وتامل دراینجا این است كه بیشتر حقوقدانان براین باورند كه تفسیر قانون تنها درموارد ابهام ، اجمال وتعارض ضروری است ، قوانینی كه به روشنی وبه دور ازهرگونه تلاش وتكاپوی ذهنی نیستند اجرای این گونه قوانین مستلزم توسل خطرناك است ، این عمل بویژه به معنای ایجاد موقعیت طفره رفتن واز فرمان قانون است وبه همین دلیل هم غیر قابل اغماض است تفسیر قانون روشن ، جایگزین كردن باورهای شخصی به جای قاعده ای است با خصلت كلی وآمرانه (4) یك مثل لاتین هم دراین باره می گوید: عبارت روشن نیازمند تفسیر وتوضیح نیست ،،
این اعتقاد كه صورت یك ((اصل متعارف))2 هم به خود گرفته ، شاید درنگاه نخست درست به نظر آید ، ولی باید دانست كه صراحت وجامعیت قانون فرضی است كه اثبات آن خود مستلزم تفسر وتوضیح است . اعتقاد مورد بحث مشتمل بر نوعی مغالطه و مصادره به مطلوب است . دراین ادعا دلیل ومدعی درهم آمیخته اند وآنچه باید به اثبات برسد درمقدمه استدلال آمده است روشن بودن قانون وبی نیازی آن از تفسیر مطلبی است كه نیاز به اثبات دارد واثبات آن جز از طریق تفسیر ممكن نیست .(5) به علاوه قانون روشن وجامع درعالم واقع كدام است ؟ ساده ترین وروشن ترین ، توصیفهای قانونی پرسشهای غیرقابل اجتنابی به دنبال دارند. قانون مجازات 1810فرانسه وقانون مجازات 1304 ایران بسیار ساده ، روشن وجامع ، جرم كلاهبرداری را توصیف كرده بودند ، اما رویه قضایی پرسشهای متعددی دربرابر این توصیف به ظاهر روشن وساده نهاد وضرورت تفسیر آن را نشان داد صراحت وجامعیت قانون امری است نسبی واز شخصی به شخصی دیگر ، ازموضوعی به موضوعی دیگر ، واززمانی به زمان دیگر متفاوت است . به فرض تسلیم به اعتقاد مورد بحث هم همیشه نمی توان آن را به كاربست چه اكتفا به معانی معمول ومدلول متعارف الفاظ وعبارات قانون به فرض صراحت وجامعیت آنهاهم گاه به نتایج نامعقول می انجامد ، نتایجی كه به هیچ وجه نمی توان گفت مورد نظر قانونگذار بوده است گاه نیز میان دو قانون روشن برسرحكومت بر واقعه واحد، معارضه ومنافاتی وجود دارد . زمانی هم پاره ای از احكام حقوقی قضایا از یك قانون روشن به قانونی دیگر عطف می شوند وپرسشهای موجود پیرامون قانون معطوف علیه به قانون معطوف هم سرایت می نماید وصراحت وجامعیت آن را دچار تردید می كند. دراین گونه موارد ناگزیر باید درصدد كشف مراد مقنن برآمد وبا تفسیر وتاویل قانون ، مقصود اورا باز جست پس عقیده منع تفسیر قانون روشن هم از جهت مبنا هم از حیث موضوع وهم از لحاظ اعمال واجراءقابل انتقاد وابطال است .اجرای قانون همیشه مستلزم تشخیص معنی وتعیین حدود حاكمیت آن است . بعضی از صاحبنظران به حق گفته اند هیچ گاه نمی توان مدعی بود كه قاعدهای بدون تفسیر به اجرادرآمده است حتی اگر منطوق ومفهوم آن بسیار روشن بوده باشد.(6)

ج. تفاوت قوانین ومقررات جزایی با قوانین ومقررات دیگر

ازحیث روش تفسیر مطابق ماده 3 قانون آیین داد رسی مدنی: ،، دادگاههای داد گستری مكلفندبه دعاوی موافق قوانین رسیدگی كرده حكم داده یا فصل نمایند.درصورتی كه قوانین كشوری كامل یاصریح نبوده یا متناقض باشد یا اصلا قانونی درقضیه مطروحه وجود نداشته باشد ، دادگاههای داد گستری باید موافق روح ومفاد قوانین موضوعه وعرف مسلم قضیه را قطع وفصل نمایند،، پس معلوم می شود كه درامور حقوقی درموارد ابهام ، اجمال نقص، سكوت وتعارض قوانین دادگاه ،ناگزیر از توسل به روح قانون ومراجعه به عرف وعادت مسلم است . روش تفسیر قانون وحل وفصل قضایی قضایا دردگاههای جزایی این گونه نیست . درست است كه استنكاف از رسیدگی از دادرس جزایی هم پذیرفته نیست واوهم درهرحال ناگزیر از رسیدگی واظهار نظر قضایی است ، اما درامور جزایی توسل به روح قانون درمعنای بسیار گسترده ای كه مورد نظر حقوقدانان مدنی است یعنی آنچه از مطالعه اصول وقواعد عام حقوقی ونظرهای علمی (7) یا (مصلحتهای عمومی ودلایل عقلی بر می آید ) (8) به هیچ وجه قابل توجیه نیست درحقوق اولا ( روح هرقانون عبارت است از علت وحكمت وضع همان قانون)1 ثانیا استمداد از روح قانون تنها به منظور كشف مراد مقنن وتشخیص قلمرو منطقی قوانین موجود به عمل می آید نه برای پاسخگویی به (موارد مسكوت ) 2 ورویارویی با وقایع بی قانون ودرنهایت جبران فراموشیهای قانونگذار از راه خلق قواعد والزامات تازه همین طور عرف وعادت كه درامور حقوقی از منابع استنباط احكام به شمار می روند در تفسیر مقررات جزایی تنها نقشی ابزارگونه دارند وصرفا برای تشخیص موضوع وتعیین مرزها ومصداقهای قوانین ومقررات موضوعه می توان به آنها مراجعه كرد درحقوق جزا ( حاكمیت مطلق ومنحصر قانون )3 عرصه عرض اندام را بر منابع دیگر تنگ می كند اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها كه امروزه از شناخته ترین ابزارهای تامین وتضمین حقوق بشر وآزادیهای اساسی افراد واز بارزترین نشانه های توسعه وترقی مدنیت جوامع بشری به شمار می رود ، دادرس جزایی را از خروج از منطوق صریح ومنطق مسلم قانون ورجوع به منابع وابزارهایی نظیر عرف وعادت ،دكترین وروح كلی حاكم بر نظام حقوقی به منظور جرم شناختن وقابل مجازات دانستن رفتارها باز می دارد واورا از ( تفسیر اصولی) 4 قانون به معنای ( هرنوع فعالیت دماغی برای به دست آوردن احكام درصورتی كه مستقیما از مواد قانونی فهمیده نشود یااستنباط احكام از راه استقراء ، تمثیل ، قیاس، استصحاب وامثال آن )(9) منع می كند راست است كه دادرس جزایی عهده دار توزیع عدالت است اما او ناگزیر باید عدالت مورد نظررا درقلمروقانون جست وجو كند.

د. ظرافت واهمیت تفسیر قوانین ومقررات جزایی

حقوق جزاافزون بر تفاوتی كه از حیث منبع وموضوع با شاخه های دیگر دانش حقوق دارد، از لحاظ ماهیت وهدف نیز یك رشته ممتاز است . قانون جزا درماهیت ، تظاهر واكنش عمومی در برابر رفتارهای مخاطره آمیز است هدف آن هم ایجاد وجفظ توازن میان منافع ومصالح جمعی است . رویه قضایی با تفسیر سنجیده قانون درواقع به یاری قانونگدار بر می خیزد ودرتلطیف وتكمیل واكنش وتوازن مورد نظر ، عهده دار نقشی اساسی می شود. پس ناگزیر باید موقعیت خود وقانون مورد تفسیر را درمیان دیگر پدیده ها ومناسبات اجتماعی به درستی دریابد ودر عین پایبندی به قواعد اساسی حقوق جزا مقررات جزایی را به سمت اهداف وحكمتهای مورد نظر درتدوین وتصویب آنها هدایت كند. دادرسان جزایی ار یك سو باید هشدارهای قواعد حقوق جزا را درحمایت از حقوق وآزادیهای فردی درنظر آورند وبا دستهای لرزان به متن مقررات نزدیك شوند واز سوی دیگر باید ترغیبهای (دفاع اجتماعی)1را پاسخ مثبت گویند وبا اراده ای استوارتر دستانی گشاده تر به تفسیر وتطبیق قانون بپردازند پرداختن به نقشی این چنین ، كارچندان آسانی نیست وجز دادرسان دانشمند صاحب هنری كه دانش وهنر خویش را درهم می آمیزند، كسی نمی تواند از عهده ایفای آن برآید.
تفسیر قوانین ومقررات جزایی بر خلاف برخی پیش داوریها بحث نسبتا دامنه داری است وبا مسائل وموضوعات متفاوتی روبه روست . بررسی ماهیت وضرورت تفسیر، مراجع ورویكرد های تفسیر، موارد ضرورت ، قواعد، پیش فرض ها وابزارهای تفسیركاری نیست كه بتوان به اجمال بر گزار كرد وباطرح چند نكته سربسته از عهده تحقیق آن برآمد . بااین حال آنچه دراین نوشتار مورد نظر است ، تنها بررسی چند قاعده از قواعدذ اساسی واختصاصی تفسیر درحقوق جزاست، ( تفسیر محدود قانون نامساعد) (منع توسل به قیاس درتفسیر قانون نامساعد) ، ،، تفسیر موسع قانون مساعد،، ( تفسیر قانون مبهم به نفع متهم ) و،، تفسیر مبتنی بر هدف وغایت ،، مسائل وموضوعات دیگر را شاید بتوان درنوشتارهای دیگر مطرح ساخت

قسمت دوم تفسیر محدود قانون نامساعد

یكی از آثار طبیعی اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها ، ضرورت (تفسیر محدود یامضیق ))1 قوانین ومقررات جزایی است مثل لاتین ((قوانین جزایی به صورت محدود تفسیر می شوند ))2 همواره با قاعده ((نه جرم نه مجازات مگر به موجب قانون ))3همراه بوده است . باایننحال قانونی شدن قاعده تفسیر محدود با تاخیر بسیار صورت گرفته است اصل قانونی بودن همراه با دیگر اثر منطقی آن ، یعنی عدم تاثیر قوانینن نامساعد درگذشته ، درسالهای پایانی قرن هجدهم به صورت رسمی پذیرفته شده است اما درقوانین ومقررات مصوب آن سالها حتی درقانون 1810 فرانسه نه به تصریح نه به تلویح نشانی از پذیرش تفسیر محدود نیست حقوقدانان فرانسوی این را ازجمله خلاهای قانونی خود به شمار آورده اند باوجود این ، رویه قضایی همواره تفسیر محدود را از لوازم منطقی اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها می دانسته ، گه گاه آن را به كارمی بسته وبر ضرورت رعایت آن تاكید می كرده است .(10) قانونگذار فرانسوی تحت تاثیر رویه قضایی درجریان اصلاحات سال 1992درصدد تدارك این نقص یا خلا قانونی برآمده وپس از بیان اصل قانونی بودن درماده 111 بلافاصله دربند 4 همان ماده تصریح كرده كه ،، قوانین جزایی به صورت محدود تفسیر می شوند،،
مفهوم تفسیر محدود ، یك سیر تاریخی را پشت سر گذاشته واز گرایشهای تند وتعصب آمیز گذشته به برداشتهای منطقی وواقع گرای امروز ین رسیده است . درواقع باید گفت ازمنع تفسیر تامنع اعمال قیاس راه درازی را طی كرده است . مفهوم نخستین این قاعده منع تفسیر والتزام به منطوق صریح ومفاد متیقن قانون وپرهیز از جست وجوی مفاهیمی چون روح وحكمت وضع قانون، هدف قانون ، هدف قانونگذار ومنع توسل به ابزارهایی نظیر مفهوم موافق ، عرف ، قیاس و تمثیل وامثال آنها بوده است . طرفداران اولیه این قاعده ، منع تفسیر قانون واكتفا به مدلول منطوقی آن را نتیجه تخلف ناپذیر بر اصل قانونی بودن جرابم ومجازاتها ولازمه منطقی تفكیك قوا می دانسته اند، خواست قانون گذار را منحصرا درمدلول لغوی قانون جست وجو می كرده اند ومجرد تردید را به سادگی به سود متهم تفسیر می كرده اند از ترس اینكه مبادا قاضی درجای قانونگذار بنشیند ، در كاراو مداخله كند وجرم ومجازات جدید بیا فریند .
تفسیر محدود دراین معنی ، از حمایت مبالغه آمیز اندیشمندان نامداری همچون منتسكیو ، بكاریا وپرتالیس برخوردار بوده است از نظر منتسكیو قضات سخنگویان قانونند واز زبان آنان چیزی جز مقررات قانون نباید خارج شود درحكومت مطلوب منتسكیو كه یك جمهوری مبتنی بر تفكیك قواست ، طبیعت واساس حكومت به گونه ای است كه قضات باید مطابق مفاد دقیق قانون رفتار كنند . درچنین حكومتی هیچ موردی یافت نمی شود كه درآن بتوان قانون را علیه اموال یا شرافت یا زندگی مردم تفسیر وتوجیه كرد هراندازه كه حكومت به اصول جمهوریت نزدیك شود به همان اندازه روش قضاوت نیز ثابت می گردد(11) به اعتقار بكاریا نیز تفسیر موسع بلكه مطلق تفسیر تفسیر قانون از سوی قضات ممنوع است . تنها به این دلیل ساده كه آنان قانونگذار نیستند. نفش قاضی به تشخیص صغرای یك قیاس منطقی واعلام نتیجه آن محدود می گردد قیاسی كه كبرای آن دستور قانون ،صغرای آن مطابقت یا مغایرت اتهام با قانون ونتیجه هم برائت یا محكومیت متهم است . فراتر از این ، اقدامات قاضی بطور غیر مستقیم منجر به نوعی قانونگذاری می شود.(12) از دید بكاریا دشواریهای ناشی از رعایت دقیق معانی لفظی قانون كیفری با اشفتگی ها ونابسامانی های حاصل از تفسیر همان قانون قابل مقایسه نیست دشواریهای نوع نحست را می توان با اصلاح عبارات قانون از میان برداشت اما حسنی كه اجرای دقیق معانی تحت اللفظی قانون دارد این است كه اجازه استدلال را كه سرچشمه مباحثات خود سرانه وسودپرستانه است ، از قضات می گیرد ومانع اسارت مردمان دردام ستمهای كم وبیش دیگران می گردد(13) پرتالیس نیز درباره قوانین كیفری وتفسیر آنها چنین اظهار نظر ودرواقع آرزو كرده است : (( قوانین روشن ونه مطلبقا تفسیر های قضایی )) (14) تمام دغدغه اینصاحب نظران وهمفكران آنان حقوق ، آزادی و امنیت فردی واحترام به قاعده قانونی بودن جرایم ومجازاتها بوده است مبالغه دربزرگداشت قانون وحفظ حقوق شهروندان دركنار رواج عمومی سوء ظن نسبت به قضات آنان را بر آن داشته كه بگویند ،((جز بادستی لرزان نباید به كدهای ناپلئون نزدیك شد )(15) رویه قضایی دركشورهای مختلف گه گاه چنین توصیه هایی را به كاربسته است . یك رای قدیمی دیوان كشور فرانسه دراین باره به صراحت می گوید حتی اگر اشتباهی درمتن قانون رخ داده باشد، قضا در مقام تفسیر ازحق اصلاح آن محرومند(11 مارس1831 . محاكم این كشوررفتارزنانی راكه باكاستن از سرعت اتومبیلهای خود وتوقفهای كوتاه مردان را دعوت به فحشا می كرده اند مشمول قانون را جع به مجازات زنانی كه بر سر راه می ایستند ومردان رهگذ ر را عوت به فاحشه گری می كنند، ندانسته این ( رای دادگاه كن 1در1965).(16) درحقوق انگلیس نیز كه تفسیر محدود قوانین جزایی ومالیاتی یكی از قواعد تفسیر قانون است وبطور نظری خروج از منطوق صریح قانون نقض حقوق وآزادیهای فردی ومداخله دركارقانونگذار به شمار می آید (17)مفهوم ابتدایی این قاعده درمواردی به كاررفته است . رویه قضایی این كشور پناه دادن به یك زندانی را كه از اداره پلیس گریخته (پناه دادن به زندانیا فراری) تلقی نكرده است . زیرا چنین فردی گرچه زندانی است وفراری اما از اداره پلیبس گریخته نه از زندان .(18) در1976 دادگاه استیناف آقای چارلز راعلی رغم اینكه آگاهانه بیش از میزان اعتبار خود اقدام به صدور چك نموده بااین استدلال كه آنچه او انجام داده درمنطوق صریح اتهام انسابی نمی گنجد تبرئه كرده است .(19) نیز گفته شده ، قانونی كه جعل هویت افراد دارای حق رای را به هنگام بر گزاری انتخابات جرم می داند قابل تطبیق بر عمل متهمی نیست كه خود را به جای یك شخص مرده معرفی كرده است .(20)
مفهوم نخستین تفسیر محدود قابل انتقاد است وبه هیچ وجه نمی تواند پاسخگوی واقعیتهای موجود باشد. تفسیر محدود دراین معی بر فرض به دور از واقعیت صراحت وجامعیت قانون وتوانایی آن دررویارویی با جنبه های گوناگون رفتارهای مجرمانه ووقایع مخاطره اآمیز استوار است . قوانینی كه بتوان توصیه های منتسكیو، بكاریا وپرتالیس را درمورد آنها به كار بست هنوز پا به عرصه واقعیت نگذاشته اند وهیچ گاه نیز نخواهند گذاشت وجود قوانین كامل، روشن وبی نیاز از اندیشه واستدلال وابتكار قاضی آرزویی بیش نیست .(21) طرفداران این برداشت افراطی ، از تفاوت توصیفهای قانونی با فرمولهای ریاضی غافل بوده اند . روشن ترین وساده ترین توصیفهای قانونی هم پرسشهای غیر قابل اجتناب به دنبال دارند . ماده 1-311 قانون مجازات فرانسه به سادگی وروشنی هرچه تمامتر سرقت را (( ربودن متقلبانه مال غیر )) دانسته است . اما رویه قضایی پرسشهای نظیر برداشتن موقت مال غیر، برداشتن متقلبانه كپی از اسناد متعلق به غیر ، سرقتهای ادبی وهنری وربودن الكتریسته وآب را دربرابر آن نهاده است .(22) آیا می توان گفت پاسخ به این گونه پرسشها بدون تفسیرقانون وتحلیل منطقی آن مقدور است ؟ منطق تفسیر محدود دراین معنی یك منطق لفظی است ونقش قاضی را به توزیع كننده خود كار مواد قانون محدود می كند وموجب می شود كه او جز از چشمان خود از هیچ چیز دیگز استمداد نجوید حال آ ن كه قاضی هنگامی نقش واقعی خودرا باز می یابد كه درچهارچوب منطق قانون وبابهره گیری از ذوق ، دانش، تجربه وابتكار خود به تجزیه وتحلیل قواعد حقوقی ورویا رویی با وقایع خارجی بپردازد وعهده دار حفظ حیات قانون وتوزیع عدالت گردد. قضاوت مطلوب آن است كه نا هماهنگی میان منطوق قانون ومنطق زمان را دریابد ونارسایی های قواعد قانونی را نشان دهد. قضاوت وقانونگذاری مكمل یگدیگرند . حقیقت قواعد والزامات حقوقی را درپیوند میان دستورات قانونگذار واجتهادات وابتكارات قاضی باید جست وجو كرد . به علاوه تفسیر محدود در مفهوم اولیه آن موجب جمود و كهنگی قوانین وتخلف آنها از وقایع درحال تزاید وتنوع اجتماعی می گردد وبه تعبیر حقوقدانان فرانسوی به (( عقیم ماندن))1 قانون و((خفگی ))2 استدلالات حقوقی می انجامد.(23)
دراین میان آنچه بی دفاع می ماند نظم وامنیت عمومی وحقوق قربانیان رفتارهای ضد اجتماعی است . این شیوه تفسیر بیشتر به نفع تبهكاران است تا قربانیان تبهكاریهای آنان به همین خاطر باید گفت میان چنین برداشتی از تفسیر محدود ومسئله دفاع اجتماعی كه ازمهمترین كاركردهای حقوق جزاست وامروزه بنیاد مسائل مهمی چون مسئوولیت ومجازات بر آن استوار است ، تعارض آشكاری وجوددارد. بی جهت نیست كه رویه قضایی نه همیشه بلكه گه گاه چنین شیوه ای را به كار بسته است.
برخورد این برداشت افراطی با مسئله دفاع اجتماعی موجب شده كه حقوقدانان انگلیسی اصل قاعده تفسیر محدود را مو رد انتقاد قراردهند . به اعتقاد آنان چنانچه دلایل اجتماعی كافی برای محكومیت متهم دردست باشد به سختی می توان به قاعده تفسیر محدود متوسل شد . نیز بنابه نوشته آنان ارائه فهرست مواردی كه قاعده مورد بحث درآنها نادیده گرفته شده چندان دشوار نیست. امروزه دراین كشور بویژه مجلس اعیان دربرابر متهم موضع چندان ترحم آمیزی ندارد ودر توسعه مفهوم قانون چندان تردید وتعلل نمی كند . دكترین حقوقی نیزآرایی نظیر رای دعوای چارلز را نشانه نارسایی رویه قضایی دانسته است .(24 )
این گونه انتقادات سبب تعدیل مواضع افراطی گذشته شده است امروز منع تفسیر یا تفسیر تحت الفظ قانون كنار گذاته شده است وگرایشهای عمومی رو به سوی تفسیر منطقی وهدف گرای قانون دارد طرفداران امروزی تفسیر محدود مفهوم تازه ای از آن به دست می دهندو به محدودیتهائی برای آن بر می شمارند . به اعتقادآنان تفسر محدود امروزه دیگر تفسیر تحت اللفظی نیست. درحقوق جزا نیز همچون سایر رشته ها باید به استخراج فكر مقنن پرداخت ودرترجیح روح قانون بر ظاهر الفاظ آن نباید تردید كردآرایی نظیر رای 8 مارس 1930 درباره اشتباه مسلم قانونگذار فرانسوی درتنظیم ماده 78 تصویبنامه 11 نوامبر 1917 راجع به مقررات مربوط به را ه آهن ورای 28 مه 1968 درخصوص صلاحیت قاضی دراصلاح متن قانون درموارد وقوع اشتباه آشكار، موید نظر این گروه است . از نظر آنان بند 4 ماده 111 قانون جدید فرانسه به هیچ وجه شیوه لفظی تفسیر وشرح متن قانون را به دكترین ورویه قضایی تحمیل نمی كند واین دو را از تفسیر منطقی وهدف گرای قانون با زنمی دارد.(25) دیوان كشور فرانسه بیشتر از این دریك عبارت كلی گفته است كه جست وجوی قلمرو قانون ، نقض قاعده تفسیر محدود نیست ( ری ژانویه1969 (26) به همین خاطر مفهوم جدید تفسیر محدود، نمی سازد. چنانچه پس از تصویب قانون مواردی یافت شوندكه در منطوق دستور قانونگذار نگنجد اما درمنطق و((فرمول ))1 آن جای گیرند قانون به رویارویی وسركوبی آنها نیز خواهد پرداخت هرچند چنین موضوعاتی به هنگام تصویب قانون مطلقا برای قانون گذار قابل پیش بینی نبوده باشند . چنین است كه رویه قضایی ربودن الكتریسته را با وجود ناردستی اطلاق عنوان ((شیء) 2 برآن وعلی رغم اینكه چنین مصداقی به هنگام وضع مقررات مربوط به سرقت مورد توجه نبوده ، مشمول عنوان سرقت دانسته است وبا تفسیر مو.سع ماده 428 قانون مجازات توهین وافترا وتجاوز به مالكیت ادبی وهنری را از راه رادیو وسینما نیز قابل تعقیب شمرده، هرچندماده مزبور تنها از تئاتر ونمایش نام برده وتنظیم وتصویت آن پیش از پیدایش رادیو وسینما بوده است و(آرای 3اوت 1912، 11 فوریه 1930 و19 ژوئیه 1934، ) (27) به علاوه تفسیر محدود به این معنی نیست كه از میان چند تفسیر متقابل یك متن قانونی لزوما آنكه محدود تر ومساعد تر است بر گزیده شود.(28) تفسیر مطقی مساعد ترجیح دارد سرانجام اینكه چون فلسفه تفسیر محدود ومبنای مشروعیت ان تضمین حقوق ، امنیت وآزادی فردی است به كار بستن آن علیه افراد به هیچ وجه شایسته نیست . این شیوه تفسیر درحقیقت به آن دسته از قوانین جزایی كه رفتارهای مجرمانه وپیامدهای جزایی آنهار اپیش بینی می كند مربوط می شود . قوانین مساعد به حال متهم از چنین شیوهای پیروی نمی كند، گرچه رویه قضایی گه گاه چنین تفكیك سودمندی را نادیده گرفته است .(29)
امروزه مفهوم تفسیر محدود ، محدودتر از اینهاست . حقوقدانان فرانسوی درتعریف تفسیر محدود وتعیین قلمرو اعمال آن تنها به بیان جنبه های منفی آن بویژه نفی توسل به قیاس اكتفا می كنند.(30) منطق حقوقی وضرورتهای اجتماعی برخی از صاحب نظران خودی را هم بر آن داشته كه بگویند :(( مقصوداصلی از تفسیر مضیق این است كه برخلاف امورحقوقی درامور مشكوكه وقابل احتجاج نبایدمتوسل به قیاس شد))(31 ) به نظر می رسد كه مفهوم درست تفسیر محدودطرد توسل به قیاس ، منع مراجعه به منابع غیر قانونی وپرهیز از استدلالهای استحسانی برای جرم شناختن وقابل مجازات دانستن رفتارهایی است كه در منطوق یا منطق قانون نمی گنجد مفهوم جدید تفسیر محدود از روح وحكمت وضع قانون، خواست قانونگذار ،بررسی زمینه های تاریخی وكارهای مقدماتی واستناد به مفاهیمی نظیر مفهوم موافق اولوی ومساوی رویگردان نیست این برداشت تازه گرچه رویه قضایی را وادار می سازد كه مفهوم قانون را پیش از هرچیز درمعنای معمول ومدلول متعارف الفاظ وعبارات آن جست وجو كند وبویژه درموارد وضوح متن از استدلالهای مخرب ونتایج زیانبار پرهیز كند. اما به هیچ وجه نمی توان گفت قضات را از تحلیل منطقی وتفسیر هدف گرای قانون وجست وجوی اراده قانونگذار باز می دارد.(32) بدین سان می بینیم كه تفسیر محدود آرام آرام مفهومی حقیقی خود را بازیافته واز ممنوعیت تا محدودیت ، این همه راه آمده است ، امروزه دیگر به سختی می توان میان تفسیر محدودوتفسیر اعلامی كه بعد ازاین به معرفی آن خواهیم پرداخت تفاوتی قائل شد.(33)
با وجود این تفسیر محدود همچنان به رسالت اصلی خود یعنی دفاع از حقوق،آزادی و امنیت فردی وفادار است و تاآنجا كه روح قانون و خواست قانونگذار اجازه می دهد از گسترش قلمرو قوانین جزایی جلوگیری می كند و جز آنچه را كه به یقین قابل مجازات می داند داخل در این قلمرو نمی شمارد.بویژه از توسعه موارد مستثنا به شدت پرهیز می كند.(34)قاضی را از نشستن در جای قانونگذار باز می دارد؛باوجود احتمال دست به استدلال نمی زند و از میان تفسیرهایی كه از ارزش علمی یكسان برخوردارندمساعدترین و ملاطفت آمیز ترین آنها را برمی گزیند.مداخله احد شركا در مال مشترك را به راحتی می توان قابل مجازات شمرد همچنان كه ترك توامان نفقه زوجه و اولاد واجب النفقه را می توان مشمول عنوان تعدد جرم دانست،اما طبیعت جرم ستیز و مجازات زدایی تفسیر محدود تن به چنین تفسیرهای زیانباری نمی دهد و از دومثال ا مذكور اولی را فاقد عنوان مجرمانه(رای122-25/7/1322شعبه ششم دیوان كشور)(35)و دومی را فعل واحد وخارج از شمول مقررات مربوط به تعدد جرم می داند.(رای 60/13-30/8/1360هیات عمومی دیوان كشود).(36)دیوان كشور فرانسه از تعمیم حكم قانونی كه نوشتن و تصویر كشیدن بر برخی دیوارها را جرم كرده به موارد الصاق آگهی به این گونه دیوارها خودداری كرده است.(رای 6دسامبر1962).(37)همین دیوان پیش از اصلاحیه 11ژوئیه 1975فروش آپارتمان را به كسانی كه كارشان روسپیگری بوده خارج ازشمول مقرراتی دانسته كه اجاره چنین مكانهایی را به افراد مزبور جرم تلقی می كرده است.(رای7مه1969).(38)همان طور كه مجازات مذكور در ماده 14قانون مربوط به رانندگی در جاده ها را با این استدلال كه چنین قانونی صرفا به منظور اطمینان پلیس از مهارت رانندگان وفقدان نقص فنی وسایط نقلیه آنان وضع شده،شامل راننده ای ندانسته كه دستور پلیس را مبنی بر باز كردن صندوق اتومبیل نادیده گرفته است.

قسمت سوم . منع توسل به قیاس*(39) درتفسیر قوانین نامساعد

قیاس مبتنی بر مشابهت میان رفتارهای مخاطره آمیز است . بدین معنی كه رفتارهای ضد اجتماعی پیش بینی نشده درقانون با جرایم پیش بینی شده درآن مقایسه می شوند وپس از احراز مشابهت میان آنها اوصاف قانونی وآثار جزایی یكی به دیگری تعمیم داده می شود. به عنوان مثال شهادت دروغ دردادگاه جرم وقابل مجازات است .( ماده 650 قانون مجازات اسلامی ) اما گزارش خلاف واقع كارشناسان وترجمه دروغین اظهارات اسحاب دعوا از سوی مترجمان مسكوت است ، تفسیر قیاسی با استناد به مشابهت ومماثلت این رفتارها اعمال اخیر را نیز جرم وقابل مجازات می داند . درحقوق فرانسه پیش بینی مجرمانه بودن تطمیع وتشویق شاهدومترجم به شهادت وترجمه خلاف واقعد دردادگاه ومسكوت ماندن كارشناس مثال آشكاری برای امكان اعمال قیاس درامور جزایی است . مجرد مشابهت میان رفتارها برای اعمال قیاس كافی است . به اعتقاد بعضی با پذیرش استدلال قیاسی می توان تنها بر اساس متنی كه سرقت را ممنوع اعلام كرده به مجازات كلاهبرداری وخیانت درامانت ورفتارهای مشابه آن دو هم پرداخت چرا كه مبنای همه این رفتارها تعرض به مالكیت است .(40) بعضی از مولفان فرانسوی برای اعمال قیاس درتفسیر قوانین جزایی دو جنبه تقریبا متفاوت بر شمرده اند . جنیه نخست كه از آن به عنوان ((قیاس قانونی ))1 یاد كرده اند مفهوما همان است كه گذشت . یعنی احراز مشابهت میان دو رفتار مخاطره آمیز كه یكی درقانون به تصریح پیش بینی شده ودیگری مسكوت مانده است ودرنهایت تسری آثار جزایی یكی به دیگری جنبه دوم كه ((قیاس حقوقی))1 نام گرفته چنان است كه حكم قانونی وآثار جزایی یك مورد مسكوت به استناد روح كلی حاكم بر نظام كیفری ونه بر مبنای یك الزام قانونی موجود ومشابهت میان رفتارهای قانونی واعمال غیر قانونی تعیین گردد و( 41) دراینجا چنانكه پیداست وجود یك رفتار غیر قانونی واحراز مشابهت رفتارهای خارج از متن قانون با آن ضروری نیست كافی است قاضی پاسخ مثبتی برای این سئوال كه آیا اخلاق سیاسی ، اجتماعی وموازین مذهبی خواستار سركوبی ومجازات هستند یا خیر؟ بباید برخی نویسندگان عرب جنبه سومی براین دو جنبه افزوده وآن را (( قیاس منطقی )) نامیده اند . قیاس منطقی به سیاست جنایی مربوط می شودوبر یك رویكرد جرم شناسانه استوار است .هررفتار مخاطره آمیز وضد اجتماعی قابل مجازات است حتی اگر درنصوص قانونی واصول وقواعد نظام حقوقی نگنجد . مراد سلامت جامعه است ، منطقی نیست درسیاست جنایی یك جامعه خللی باشد.(42)
تاریخ حقوق گواه آن است كه تجویز قیاس درتفسیر قوانین جزایی صرف نظر از جنبه های متفاوت آن از ویژگیهای نظامهای سیاسی مبتنی بر استبداد است قانون مجازات 1926 اتحاد جماهیر شوروی سابق درماده 16 ، قانون مجازات 1930 دانمارك درماده نخست ، قانون مجازات 28 ژوئن 1935 آلمان نازی درماده 2 ، قانون مجازات 1951 بلغارستان قانون مجازات 1870 ژاپن ونظام جزایی فعلی جمهوری خلق چین به صراحت هرچه تمامتر توسل به قیاس را درتفسیر قوانین جزایی وشناسایی رفتارهای ضد اجتماعی پیش بینی كرده اند، از آن میان قانون مجازات اتحاد جماهیر شوروی مقرر می داشت : (( هرگاه عملی كه برای جامعه خطرناك است بطور صریح دراین قانون پیش بینی نشده باشد ، مبنای عمل مجرمانه وحدود مسئوولیت مرتكب از روی جرایمی كه بیشتر با آن شباهت دارند تعیین خواهد شد ))(43) قانون آلمان كه بیشتر بر جنبه دومكاربرد قیاس تكیه كرده بود مقرر می داشت : (( هركس مرتكب عملی گردد كه طبق قوانین جزایی جرم باشد یابراساس اصول اساسی قانون جزا وروح ووجدان سالم ملت آلمان مستحق كیفر باشد ، به مجازات خواهد رسید. هرگاه عمل ارتكابی با هیچ یك از قوانین جزایی قابل مجازات نباشد ، مجازات آن براساس قانونی كه بیشتر به آن شبیه است صورت خواهد گرفت))(44)
. درست است كه قیاس ابزاری است دردست دولتهای استبدادی ، اما از توجه به پشتوانه های علمی آن نباید غافل بود، طرفداران مكتب تحققی حقوق جزا وبطوركلی آنانكه به حفظ نظم وامنیت عمومی بیشتر می اندیشند وآن عمل را بر منافع فردی ترجیح می دهند، به توجیه تئوریك كار برد قیاس درامور جزایی وسركوب رفتارهای مخاطره آمیز از طریق آن پرداخته اند . اظهارا ت وزیر داد گستری رایش سوم در سال 1935 دركنفرانس برلن درتایید تفسیر از طریق قیاس گرچه مبتنی بر ملاحظات سیاسی بوده واز سوی یك مقام سیاسی وابسته به یك دولت توتالیتر عنوان شده است اما نمی توان بطور كلی آن را فاقد مبنای علمی به شمار آور . پناه بردن تبهكاران به سنگر اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها ومحبوس ماندن قاضی درتنگنای الفاظ وعبارا ت قانونی كه از پاسخگویی به بسیاری از وقایع ورفتارهای ضد اجتماعی ناتوان است ، بطور منطقی به معنای بی دفاع گذاشتن جامعه وفراهم نمودن زمینه های تهدید نظم وامنیت عمومی است حق این است كه پركردن بعضی از خلاهای قانونی واداره پاره ای از وقایع جزایی از طریق اعمال شیوه های معمول ومجاز تفسیر قانون ممكن نیست درجایی كه متن قانون روشن است ، اما آشكارا رفتار مخاطره آمیزی را مسكوت گذاشته به هیچ وجه نمی توان از راه اعمال شیوه های مجاز تفسیر، مفهوم قانون را گسترش داد ومورد مسكوت را به حوزه حاكمیت آن كشید . برعكس، قیاس به رویه قضایی اجازه می دهد كه فراموشی های قانون گذار را جبران كند وخلاهای قانون را پر نماید
بااین حال باید دانست كه اعمال قیاس نوعی قانونگذاری است وبه نام تفسیر قانون ، قاضی را درجای قانونگذار می نشاند . توسل به قیاس درحقیقت تكمیل قانون است نه تفسیر آن ، به همین خاطر تعارض آن با اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها غیر قابل انكار است . بی جهت نیست كه طرفداران توسل به قیاس درامور جزایی عموما از میان كسانی بر خاسته اند كه به جهات علمی ویا با تكیه بر ملاحظات سیاسی از اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها انتقاد كرده اند آنان درواقع خواسته اند از این را ه نقص وسكوتهای قانون وضعفهای ااصل قانونی بودن جرم ومجازات را جبران كنندوتبهكاران فرصت طلب را بر سر جای خود بنشانند . بااین همه آثار زیانبار قیاس از جمله تهدید حقوق وآزادیهای شهروندان ، ایجاد ناامنی اجتماعی، استبداد قضات واز بین رفتن ارزش تربیتی وباز دارندگی قانون سب شده كه رویه قضایی همواره از توسل به آن روی گردان باشد رویه قضایی كشور آلمان در زمان حاكمیت قانون جزایی ناسیونال سوسیالیست وزویه قضایی دانمارك كه قانون مجازا 1930 آن هنوز بر نظام جزایی این كشور حكومت می كند ، دراستفاده از قیاس تمایل چندانی از خود نشان نداده اند ..(45)
بیشتر قوانین جزایی تجویز كننده قیاس، لغوشده اند ، از آن جمله به لغو قانون جزای آلمان در1946 ولغو قانون اتحاد جماهیر شوروی سابق درسال 1960می توان اشاره كرد رویه قضایی كشور فرانسه با تكیه بر لزوم حفظ حقوق وآزادیهای فردی وضرورت احترام به اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها وآثار ونتایج سودمند آن همواره با جریان قیاس درامور جزایی مخالف بوده است پیش از تصویب قانون 26 ژوئیه 1873دیوان عالی این كشور دادگاهای تالی را از تعقیب ومجازات كسانی كه پس از صرف خوراكی ونوشیدنی دررستورانها از پرداخت قیمت مواد مصرف شده اظهار عجز می كرده اند 1 و تشبیه رفتار متقلبانه آنان به جرایم پیش بینی شده درقانون ، باز داشته است . (رای پنجم1847) پس از پیش بینی این رفتار ومجازات آن درماده 401 قانون مذكور نیز رویه قضایی از تعمیم مقررات آن به رفتار خدعه آمیز كسانی كه با علم به عدم توانایی درپرداخت كرایه اقدام به اجاره وسایل نقلیه می كرده اند خودداری كرده است .تااینكه قانونگذار ناگزیر از وضع قانون 31 مارس 1926 شد. رویه قضایی بازهم با اعراض از اعمال قیاس از تسری مقررات مذكور به كسانی كه با علم به عجز درپرداخت هزینه اقدام به اجاره یك اطاق درهتل می نموده اند اجتناب كرده است . قانون 28ژانویه 1937 به این وضع نیز خاتمه داده است خودداری رویه قضایی از تعمیم مقررات مذكور به رفتار متقلبانه افردی كه با علم به عدم توانایی پرداخت ماموران پمپ بنزین را وادار به ریختن سوخت وروغن دراتومبیل خود می كرده اند ، قانونگذار را ناگزیر از تصویب قانون 16 ژوئیه 1966كرده است .(46)دیوان كشور فرانسه درآرای 3اوت 1934،16 اكتبر 1957،7 مه و28 نوامبر 1972 به صراحت هرچه تمامتر محاكم را از جبران نقص وسكوت قانون از طریق توسل به قیاس ومجازات رفتارهای خارج از شمول قوانین بازداشته است . جست وجو درآرای صادره از دیودان مزبور پایبندی خود این نهاد قضایی را به چنین توصیه های سودمندی به خوبی نشان مر دهد. از آن جمله : (( سكوت قانون 2 فوریه 1981 راجع به مجازات شروع به سرقت مشدد را نمی توان با استناد به مقررات قانونی مشابه كه سرقت ساده وشروع به آن را قابل مجازات می داند، جبران نمود)). (رای 14 نوامبر 1984) (47) همچن است خودداری این دیوان از تشبیه حسابهای مخدوش ونامنتظم بنگاههای تجاری به فقدان حساب وتحمیل مجازات جرم اخیر به آن ( رای 26ژانویه 1987) از نظر دیوان مورد بحث مواردی را كه درآنها دختران صغیره به منظور بر قراری روابط جنسی به جاهایی نظیر مطب 1پزشكان دعوت می شوند ومدتی درآنجا نگهداری می شوند یا با همین انگیزه پیشنهاد گردش وتفریح به آنان داده می شود، نمی توان به جرم بچه دزدی تشبیه كرد (آرای 23 نوامبر 1968 و3 فوریه 1972) (48) درسال 1983 به دنبال سوء استفاده ازكارتهای اعتباری مغناطیسی بانك ودریافت وجوهی زائد بر میزان اعتبار از دستگاه توزیع كننده خود كار اسكناس ، دیوان كشور به شدت به سركوبی قیاس پرداخته . از نظر این دیوان چنین رفتاری را نمی توان به سرقت تشبیه كرد. چرا كه بانك خود آگاهانه وبارضایت كامل كارت را دراختیار مشتریان منیگذاشته است . رفتار مزبور قابل قیاس به كلاهبرداری هم نیست زیرا مانور متقلبانه ای دركار نیست همچنان كه نمی توان آن را خیانت درامامنت هم به شمار آورد . توصیف قضایی رفتار مورد بحث چنین است : (( عدم رعایت یك تعهد قراردادی كه مشمول هیچ یك از پیش بینی های كیفری نیست )) (رای 24نوامبر 1983) (49) همین طور درمواردی كه براساس قانون تعرض به اشخاص یا اموال از راه یك فعل مادی مثبت جرم است ، محاكم این كشور از مجازات ترك فعلی كه به همان نتایج منتهی شده امتناع می كنند.(50)
دادگاههای كشور ایالات متحده امریكانیز از مجازات هواپیما ربایی به استناد مقرراتی كه پیش از پیدایش چنین رفتاری سرقت وسایل نقلیه را جرم دانسته بود خودداری كرده اند . به همین خاطر قانونگذار این كشور درسال 1972 ناگزیر از وضع قانون مجازات هواپیما ربایی شده است.(51) دیوان كشور سوریه درسال 1968 ودیوان كشور لبنان درسال 1974 با نفی انطباق استفاده از گواهی خلاف واقع پزشك بر مفهوم استفاده از سند مجعول باتصریح تمام بر لزوم طرد قیاس از امور جزایی تاكید كرده اند .(53) دیوان كشور مصر كاربرد قیاس را درتفسیر قوانین جزایی وخلق جرایم ومجازاتهای جدید بطور كلی ممنوع دانسته است (رای 23/11/1975) دراین كشور پیش از اصلاحات سال 1937 صدور چك غیر قابل پرداخت با این استدلال كه چنین رفتاری رانمی توان به جرایم دیگری نظیر كلاهبرداری مقایسه كرد، فاقد عنوان جزایی تلقی شده است دكترین غالب دراین كشور قتل از راه انتقال میكروبهای بیماری زا را با قتل از طریق سم دادن غیر قابل قیاس می داند،(54)
فراتراز اینها، چهارمین كنگره جهانی حقوق جزا كه درسال 1937 درپاریس تشكیل شده با تاكید مجدد برضرورت رعایت اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها ، طرد قیاس ازحوزه حقوق جزا را از لوازم منطقی وضروری آن دانسته است . درعوض كنگره مذكور با اعتراف ضمنی به ضعف اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها وناتوانی قوانین و نظامهای جزایی مبتنی بر این اصل از پاسخ گویی به موقعیتهای مخاطره آمیز جدید، اظهار امید واری كرده است كه مقررات جزایی درحد امكان به صورت كلی ودرقالب قواعد عام تنظیم شوندتارویه قضایی بتواند با موقعیتهای جدید مقابله كند وبه نیازهای زمان پاسخ گوید .(55) ماده 14 قانون مدنی ایتالیا توسل به قیاس رادرتفسیر قوانین جزایی ممنوع اعلام كرده است .(56) پیش نویس قانون جزایی 1987 فرانسه به صراحت هرچه تمامتر اعلام داشته : (( تطبیق مقررات كیفری از طریق قیاس بروقایعی كه قابل مجازات اعلام نشده اند ممنوع است )) (57) بعضی از نویسندگان عرب انكار اعمال قیاس را درامور جزایی احماعی دانسته اند.(58)
درنظام حقوق ایران ازهمان آغاز، وضع وتصویب قوانین ومقررات جزایی وتفسیر وتطبیق آنها با توسل به قیاس ممنوع بوده است . جست وجو دررویه قضایی ودكترین حقوقی نشان می دهد كه استفاده از این ابزار درزمینه های جزایی درمیان ایرانیان حقوقدان طرفداری نداشته است . دیوان كشور با طرد توسل به قیاس، از تسری حكم بند 5 تشدید مجازات مرتكبین جرایم مندرج درقانون اصلاح منع كشت خشخاش مصوب نیرماه 1348 كه تنها از چهار ماده تریاك، مرفین ، هروئین وكوكائین نام برده ، به سایر مواد مذكور درفهرست مواد افیونی ومخدره ، از جمله شیره تریاك، خودداری نموده است . (رای شماره 70-16/12/1351)(59) اداره حقوقی وزارت دادگستری دریك نظر مشورتی كمیسیون حقوقی جزای عمومی مورخ 28/3/1354 )(60) موضع گیری رویه قضایی ودكترین حقوقی ایران دربرابر قیاس با توجه به پایبندی آن دو به اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها كاملا طبیعی است . با وجوداین ، دیوان كشور بعد از انقلاب گاه درتوجیه آرای جزایی خود پاره ای از اصطلاحات اصولی را كه برای گریز از نام ناخوشایند قیاس استعمال می شوند ومفهوما تفاوتی با قیاس ندارند به كار گرفته است ازآن جمله (( اتهام ایراد جرح با كارد با توجه به (( وحدت ملاك)) از مصادیق با رز مفاد بندج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344 می باشد)) ( رای شماره 32-16/12/1361)(61)
بااینهمه بایددانست آنچه درامور جزایی مطرودومورد انكاراست قیاسی است كه به زبان متهم منتهی گردد وتنهدیدی برای حقوق وآزادیهای شهر وندان به شمار آید ، قیاسی كه با نادیده گرفتنن اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها به خلق الزامات جزایی جدید بیانجامد وحدود حقوق وآزادیهای افراد ومرز میان مجاز وممنوع را به تزلزل واضطراب دچار سازد . تمامی انتقادهای موجود متوجه این جنبه از جنبه های كاربرد قیاس درامور جزایی است چهارمین كنگره جهانی حقوق جزا كه پیش از این به آن اشاره شد پس از توصیه طرد قیاس از حوزه حقوق جزا تصریح كرده كه منظور قیاسی است كه به خلق جرایم و مجازاتهای جدید وبرقراری كیفیات مشدد تازه منتهی گردد.از همین جاست كه دكترین و رویه قضایی میان قیاس به زبان متهم وقیاس به((نفع متهم))1
تفكیك قایل شده و در رد اولی و پذیرش دومی تردیدی به خود راه نداده است.در حقوق آلمان و ایتالیا تفكیك و تفاوت میان این دو از اصول متعارف حقوق جزا به شمارمی آیند.(62)
قیاس به زبان متهم چنان كه گذشت،آن است كه بدون اجازه صریح قانون و به صرف مشابهت یك رفتار یا یك موقعیت با رفتارها یا موقعیتهای مذكور در قوانین جزایی،جرم و مجازاتی جدید بیافریند یا حقی از حقوق متهم را تضییع نماید.در مقابل،قیاس به ((نفع متهم))آن است كه به بهبود وضع او در برابر دادگاه كمك كند.تمامی قیاسهایی كه به توسعه موانع مسئولیت،علل موجه،مواردضرورت و اضطرار،معاذیر معاف كننده یا تخفیف دهنده مجازات،كیفیات مخفف،موانع طرح و موجبات سقوط دعاوی جزایی ونظایر اینها بیا نجامد ،مفید به حال متهم محسوب می گردند.در حقوق فرانسه ونظامهای حقوقی متاثر از آن قیاس به نفع متهم بویژه در خصوص گسترش موانع مسئولیت و عوامل موجه جرم پذیرفته شده است.ماذه 64قانون مجازات سابق این كشور جنون را فقط در خصوص جنحه و جنایت از موانع مسئولیت معرفی كرده بود اما رویه قضایی پیوسته آن را در امورخلافی نیز به كار گرفته است.(رای13مارس1863)همچنین مادتین 327و328همان قانون(ماده5-4/122سال1992)و ماده264قانون مجازات مصر،دفاع مشروع و امر قانون را به عنوان دو عمل توجیه كننده جرم قتل و ایراد ضرب و جرح پیش بینی كرده اما رویه قضایی این دو را در هر جرم عمدی دیگر قابل استناد دانسته است.(رای 25ژوئن 1958).در كشور مصر با وجود این كه ماده61قانون مجازات تنها از حالت اضطرار نام برده رویه قضایی حالت اجبار مادی را هم از باب اولویت مانع تحقق مسئولیت دانسته است.مصونیت خانوادگی مندر ج در ماده380قانون مجازات فرانسه و ماده312قانون مجازات مصر كه تنها ناظر به سرقت بوده،به جرایم دیگری همچون اخذ امضا به اجبار،كلاهبرداری،خیانت در امانت و اخفای اموال مسروقه تعمیم یافته است.از نظر رویه قضایی حكم موضوع این دو ماده مبتنی بر حفظ پیوندهای خویشاوندی است،كلی است،مطلق است و قابل اعمال به تمامی وقایعی كه قانون از ویژگیهای سرقت برخوردارند.(63)
دیوان كشور مصر ولبنان به روشنی از جواز توسل به قیاس به نفع متهم نام برده اند.از نظر این دو دیوان تشبیه موارد سرقت و غصب چك و نیز تحصیل آن ازطریق كلاهبرداری وخیانت در امانت به موارد مفقود شده آن با هیچ ممنوعیت قانونی مواجه نیست.بنابراین،دستور عدم پرداخت از سوی صادر كننده در این گونه موارد نیز مجرمانه نخواهد بود.(64)جواز جریان قیاس به نفع متهم در قوانین جزایی ماهوی به واسطه عدم تعارض آن با اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتهاست.این جنبه سودمند از كاربرد قیاس در امور جزایی گرچه به ظاهر موقعیتهای مساعد به حال متهم راگسترش می دهد اما در واقع حركتی است در راستای اصل اباحه ،به همین خاطر نباید آن را تعمیم امور استثنایی به شمار آورد.اصل در رفتار افراد،جواز و اباحه است؛تعمیم موارد مجاز و مباح گسترش موارد مستثنی محسوب نمی شود.
در حقوق جزای شكلی به موارد بارزتری از اعمال قیاس برمی خوریم.توجیه سنتی جواز توسل به قیاس در تفسیر این گونه قوانین ضرورت اجرای عدالت و حد اكثر حمایت از حقوق افراد است.ماده574قانون آیین دادرسی كیفری فرانسه پذیرش تقاضای تمییز متهم علیه رای اتهامی راپیش بینی كرده است.دیوان كشور برمبنای همین حكم قانونی،برای مدعی خصوصی نیز چنین حقی قائل شده است.(رای21دسامبر 1982.)(65)نظرهای مشورتی كشور مانیز تقسیط وجه الكفاله را با قیاس به جواز تقسیط جزای نقدی و نیز مطالعه پرونده را از سوی شاكی ووكیل او به قیاس جواز درخواست سواد صورت تحقیقات،جایز تلقی كرده اند.(نظر مشورتی كمیسیون حقوق جزای عمومی مورخ13/12/1345و نظر مشورتی كمیسیون آیین دادرسی كیفری مورخ 19/2/1342).(66)
با اینهمه باید اعتراف كرد كه ارائه یك تئوری عمومی درباره قیاس و موارد جواز توسل به آن چنندان آسان نیست و این به خاطر برخوردهای دوگانه و گاه متعارض رویه قضایی است.در كشور فرانسه گه گاه از پذیرش قیاس به نفع متهم خودداری شده است.منع تفسیر موسع قوانین مربوط به عفو عمومی(رای23ژوئیه 1967دادگاه عالی جنایی و رای 25مارس 1980دیوان كشور)در این باره بسیا رمعروف است.همین دیوان از تسری علل موجه به موارد باز نمودن مرسولات زوجه از سوی زوج و مطلع شدن از مفاد آنها خودداری كرده است.(رای10مه 1961)دادگاههای فرانسه اجازه مراجع صالح را در توزیع مواد خوراكی ودارویی علت موجه جرم به شمار نیاورده اند.بطور خلاصه باید گفت كه قیاس به نفع متهم یك اختیار قضایی است نه یك الزام قانونی .هرجا كه مصالح عمومی ،روح ومنطق قوانین اجازه دهند دادگاهها به چنین ابزاری روی می آورند.به هیچ وجه نمی توان گفت تمام موقعیتهای مساعد برای متهم خود به خود به صورت موسع و با اعمال قیاس به نقع او تفسیر می شوند.

قسمت چهارم.تفسیر موسع قانون مساعد

قانون مساعد قانونی است كه به منظور حسن اجرای عدالت وحداكثر حمایت ار حقوق افرا د وضع شده است . قانونی كه وضعیت متهمان را دربرابر دادگاه بهبود می بخشد وبر خلاف قانون نامساعد در حد امكان رفتار افراد را از حوزه حقوق جزاو وضعیتهای وخیم آن خارج می كند قوانبن مربو ط به آیین دادرسی كیفری كه قانون افراد صحیح العمل تلقی می شند،بطورعمده وقوانین ماهوی مربوط به موانع مسئوولیت ، عوامل توجیه كننده ،موارد ضرورت واضطرار، معاذیر معاف كننده ، كیفیات مخفف ونظایر اینها قانون مساعد به شمار میآیند .این گونه قوانین با توجه به فلسفه وجودی وحكمت وضع آنهابه صورت موسع تفسیر می شوند وجنانكه گدشت كاربرد ابزارهایی نظیر قیاس نیز درتفسیر آنهاجایز تلقی می شود ازلحاظ تاریخی تجویز تفسیر موسع این گونه قوانین به (( حقوق پرتوریا))1 كه درروم باستان رایج بوده باز می گردد. دراین نظام حقوقی قوانین جزایی به گونه ای قابل انتقاذ گاه به منظورحمایت ازنظم عمومی وگاه برای رعایت حال متهم به صورت موسع تفسیر می شده اند.(67)با ورود اصل قانونی بودن جنرایم مجازاتها به حوزه حقوق جزا دوران تفسیر موسع به زیان متهم به سرآمد اماتفسیر موسع مساعد به حال متهم به دلیل عدم بر خورد بااصل مزبور همچنان موقعیت خود را حفظ كرده است . پركردن خلاهای قوانین مساعد وجبران نقص وسكوتهای آنها اگر جنبه افراطی وغیر منطقی به خود نگیرد ، مداخله دركارقانونگذار تلقی نمی شود. رویه قضایی كشور فرانسه نواقص قانون اصول محاكمات جزایی را از طریق تفسیر موسع وآنچه ((اصول كلی حق دفاع))2 می نامد جبران می كند درنظام حقوقی این كشور ونظامهای ملهم از آن،موقعیتهای مساعد به حال متهم غالبا گسترش می یابند بی آنكه الزامات قانونی ودكترین حقوقی مانعی یا مزاحمتی دراین باره ایجاد كنند. دربحث قیاس شواهدی دراین زمینه ذكر كردیم . رویه قضایی ایران از این قاعده واعمال آن درتفسیرهای خود غافل نبوده است پیش از تصویب قانون مجازا ت 1352 حكم جزایی خاصی درباره احكام تعدد جرم اطفال بزهكار وجود نداشته است . شعبه پنجم دیوان كشور با استناد به فقدان نص خاص ، مورد را مشمول حكم ماده 2 الحاقی به ق.آ.د. ك. دانسته واعمال محازات اشد را درباره اطفال نیز جایز شمرده است . (رای 851-19/3/1319
اما هیئت عمومی دیوان باتكیه بر منظور قانونگذار ودرقیاس اولویت با احكام تكرار جرم رعایت احكام تعددرا درباره اطفال مغایر با روح وفلسفه وضع قانون تلقی كرده است .(رای شماره 2001- 25/12/1328 .) (68) اداره حقوقی وزارت دادگستری نیز درتفسیر موسع قوانین مربوط به آیین دادرسی كیفری هیچ گاه تردیدی به خود راه نداده است . اداره مزبور درتفسیر ماده 316 ق.آ.د. ك. درخصوص لزوم ایداع سپرده از سوی پژوهشخواه چنین اظهار نظر كرده است .
((فلسفه وضع ایداع سپرده درماده 316 ق.آ.د.ك. جلوگیری یا تحدید شكایات بی مورد است . كما اینكه نقض حكم موجب استرداد سپرده است . هرچند منتهی به برائت محكوم علیه نشود..قید (( درصورت برائت ازدادگاه استان )) درماده فوق شامل برائت از بعض اتهامات نیز می شود . حمل حكم برائت بر برائت ازتمام اتهامات ( تفسیر قانون به زبان متهم ) مخالف فلسفه مذكور وروح قانون ومغایر با عدالت وانصاف واصول وموازین جزایی است )) ((نظر مشورتی 11/9/1353 ) (69)
بدین سان باید گفت كه به همان اندازه كه تفسیر موسع قانون نامساعد زیانبار است تفسیر محدود قانون مساعد نیز به دور از عدل وانصاف است . تفسیر شورای نگهبان از تبصره 4 ماده 198 كه بی جهت اطلاق قانون را منصرف به مواردی دانسته كه (( سارق از سرقت پشیمان شده توبه نماید واز این جهت پیش از آنكه مسروق منه شكایت كند به اختیار خود مال را تحت ید وی قراردهد)) ( نظریه 4408-26/4/1372 علانه بر اشكالات دیگر، ازنوع تفسیر محدود قانون مساعد است .
با اینهمه باید دانست كه تفسیر موصع قوانین مساعد یك اختیار قضایی است كه از سوی دگترین حقوقی هم حمایت می شود اما هیچ الزام قانونی دراین باره وجود ندارد . به هنگام بحث از جواز اعمال قیاس به نفع متهم دیدیم كه رویه قضایی گه گاه از چنین اختیاری استفاده نكرده است . این عدم استفاده هم البته بروجهی منطقی استواراست . رویه قضایی عهده دار حفظ حقوق عمومی نیز هست . بنابراینن نمی توان انتظار داشت كه همیشه مصلحت عمومی را فدای منفعت فردی بنماید. درخصوص قوانین مساعد هم هرجا نظر مقنن، منطق قانون ومصلحت عمومی مقتضی منع گسترش قلمرو قانون باشدانتظار تفسیر موسع منطقی نخواهد بود.

قسمت پنجم ،تفسیر قانون مبهم به نفع متهم

ازجمله آثار قاعده قانونی بودن جرایم ومجازاتها تفسیر قانون مبهم به نفع متهم است . بدین معنی كه هرجا ابهام ، اجمال وتعرض قواینی به شارح ومفسر آنها مجال برداشتها ی متقابل می دهدبی آنكه به یقین بتوان گفت كدام یك از آن برداشتها مورد نطر مقنن بوده، تفسیر وبرداشتی كه به حال متهم مساعد تراست به اجرا گذاشته می شود رعایت صراحت وروشنی قانون وظیفه قانونگذار است ، تخلف قانونگذار از وظیفه خودنباید علیه متهم به كار گرفته شودو امیل گارسون حقوقدان نامدار فرانسوی دراین باره می گوید ((متهم باید از ابهام قانون بهره مندگردد ، اصل جواز واباحه است . اگر قانونگذار می خواهد عملی را ممنوع اعلام كند باید به صراحت وروشنی اراده خود را بیان كند)) (70) به اعتقاد استفانی ولواسوردو حقوقدان دیگر فرانسوی (( قواعد تفسیر قانون جزایی از مبادی آزاد نشآت گرفته اند وبه منظور حمایت از حقوق متهم تقریر یافته اند نمی توان تفسیر قانون وقواعد آن را علیه او به كار گرفت )) (71) دیوان كشور فرانسه دررای پنجم ژوئیه 1900 تصریح كرده كه (( موارد مشكوك را باید به گونه ای تفسیر كرد كه نتیجه آن جواز واباحه باشد )) (72) دركشور انگلیس نیز شعبه كیفری دادگاه استیناف دردعوای تایلر1در1950 سوابق قضایی متعارض را به نفع متهم تفسیر كرده است .(73) دیوان كشور لبنان نیز تصریح كرده كه درموارد ابهام قانون تفسیر محدود ومساعد برای متهم ضروری است .(74)
قاعده مورد بحث به خوبی از متهم ومنافع او دربرابر قاضی وقانون دفاع می كند وآنچه را كه بروشنی جرم بودن آن دانسته نیست از شمول قانون ومقررات جزایی خارج می سازد یا دست كم رفتار متهم را درمعرض مساعد ترین مقررات وملایم ترین تفسیرها قرارمی دهد. این قاعده همان طور كه قانونگذار را ناگزیر از رعایت دقت نظر بیشتر درتعریف وتوصیف رفتارهای جزایی وپیامدهای آنها می سازد قاضی را هم از تعرض به حقوق وآزادیهای فردی به استناد قوانین مبهم ومشكوك باز می دارد چنانكه پیداست زمینه های كاربرد قاعده مورد بحث موارد ابهام ، اجمال وتعارض قوانین است . قانون صریح ورشن را باید با رعایت همان صراحت وروشنی به اجرا گذاشت هرچند به اعتقاد مجری آن ، اجرای چنین قانونی مفید به حال متهم یا متناسب با شخصیت یا اعمال ارتكابی او نبوده واز قواعد عدل وانصاف به دور باشد .
بعضی براین باورند كه((تفسیر شك به نفع متهم ))به امور موضوعی ودلایل اتهام مربوط می شود نه به مسائل حكمی وبحث تفسیر قانون .(75) دیوان كشور فرانسه دررای 10 نوامبر 1959 براین باور صحه گذاشته است بعضی از مواردی كه چنین قاعده ای درآنها به كاررفته نیز گواه درستی چنین اعتقادی به شمار آمده است و(76) این اعتقاد بی هیچ تردید نادرست است تفسیرشك به نفع متهم یك قاعده عام است كه هم به مسائل موضوعی مربوط می شود وهم به امور حكمی راست است كه درآیین دادرسی كیفری نیز تردید های مربوط به مسائل موضوعی ووقایع مادی نظیر تردید در وقوع مادی عمل یا انتساب آن به متهم یا اعمال همین قاعده بر طرف می گردد، اما اعمال یك قاعده دربعضی از زمینه های كاربردی آن به هیچ نحو ارتباط آن را با دیگر زمینه ها نفی نمی كند . تردیدهایی كه برای قاضی جزایی حاصل می شود همیشه از نوع تردید درامور موضوعی نیست . گاه مفهنوم قانون ومرزهای آن برای قاضی مبهم است واو به درستی نمی داند كه قلمرو قانون شمول به رفتار متهم دارد یا خیر، یا اینكه از میان دو یا چند توصیفی كه از رفتار متهم به عمل آورده ،توصیف درستتر كدام است . درچنین شرایطی با اكتفا به قدر متیقن وبا استناد به ضرورت تفسیر قانون مبهم به نفع متهم ، مفاد مساعد ترین تفسیر وملایم ترین توصیف به موقع اجرا گذاشته می شود.
بعضی دیگر نیز تفسیر شك به نفع متهم را قاعده ای مستقل ازقواعد بنیادین حقوق جزا می دانند ومعرفی آن را به عنوان یكی از ضوابط تفسیرقانون خطای آشكار می شمارند . از نظر آنان وظیفه قاضی جزایی تلاش برای احراز نظر مقنن است وچنانچه تلاش او دراین زمینه نافرجام بماند، چاره ای جز امتناع از اجرای قانون نداردبراین امتناع نمی توان نام تفسیر نها د،درست آن است كه چنین فرایندی عمل به اصول وقواعد برتر حقوق جزا از جمله اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها به شمار آید .(77) این برداشت نیز به نظر نادرست می آید تردید های عارض بر قاضی جز ایی همیشه ازنوع احزاز یا عدم احراز نظر مقنن نیست . گاه متن یك دستور قانونی محتمل معانی متقابل است ، گاه نیز رفتار متهم را با توصیفهای گوناگون می توان مشمول متون قانونی متفاوت با آثار جزایی مختلف دانست . درچنین شرایطی نظر مقنن بالجمله معلوم است اما از آنجا كه دادگاه بالتفصیل نمی داند درست ترین تفسیرها وموجه ترین توصیفها كدام است ناگزیر قانون را به گونه ای تفسیر می كند یا رفتار متهم را به نحوی توصیف می نماید كه هم به حال متهم مساعد باشد وهم به خوداو اقناع وآرامش وجدانی ببخشد . چنین فرایندی درماهیت ، تفسیر قانون است نه امتناع از اجرای آن .
نكته اساسی این است كه دراعمال قاعده مورد بحث ، زیاده روی وبی دقتی به هیچ وجه شایسته نیست . وظیفه دادرس جزایی احراز نظر قانونگذار وتطبیق قانون بر وقایع مورد رسیدگی است . او مجری قانون است نه مدافع حقوق متهم .اگر رعایت نفع متهم یك مسئله انسانی است ، حفظ امنیت عمومی وحمایت از حقوق مدعیان خصوصی نیز یك امر حیاتی است . دادگاه ، داور میان جامعه ومتهم است ونمیتواند منفعت یكی را فدای مصلحت دیگر بنماید ارفاق به متهمی كه نظم عمومی را برهم زده ، حقوق افراد را مورد تعرض قرارداده ووارد حریم منطقی قانون شده ، هیچ توجیه قانونی ومنطقی نخواهد داشت آیا تبرئه كسی كه به دیگری صدمه جسمی یا زیان مالی یا حیثیتی وارد آورده ، به بهانه ابهام قانون وشك درشمول آن به مورد منطقی است . فرض كنیم شخصی به طریقی غیر از طرق مذكور در ماده 614 قانون مجازات اسلامی مثلا از طریق انتقال ویروس وباكتریهای بیماری زا با تاباندن پرتوهای رادیو اكتیو موجب نقص واز كارافتادگی دیگری یا ابتلای او به امراض دائمی گردد وامكان قصاص یا درخواست آن هم منتفی باشد، احصای طرق منتهی به این گونه صدمات از سوی قانونگذار وانحصار آنها ( جرح یا ضرب ) شمول حكم قانون را به موارد مفروض درمعرض تردید قرارمی دهد . آیا تبرئه چنین متهمی وبی دفاع گذاشتن جامعه وافراد بی گناه آن دربرابر اقدامات مخاطره آمیز او به بهانه ابهام قانون منطقی است ؟ پاسخ مثبت به این سئوال بی گمان غیر قابل توجیه خواهد بود بعضی از حقوقدانان صاحب نام دررعایت حال متهم ولزوم تفسیر قانون به نفع اوچندان زیاده روی كرده اند كه گویی قاضی وكیل متهم است وحتی الامكان باید از شمول قانون به اتهام او جلوگیری نماید . به اعتقاد استفانی ولواسور از میان دوتفسیر محدود وموسع یك متن قانونی هركدام كه به نفع متهم است همان را باید بر گزید .(78) این نظر بی هیچ تردید، با منطق حقوقی مغایر است ومنطق قانون ومنافع جامعه را به نفع متهم نادیده می گیرد معیار مصلحت متهم ماهیت تفسیر را دگرگون می سازد وآن را از وسیله به هدف واز طریق به موضوع تبدیل می كند .(79) پیش فرض تفسیر قانون به نفع متهم را باید از ذهن دور ساخت. قانون را باید به نفع خود قانون ومنطق ومبانی آن تفسیر كرد نه به نفع یكی از اضحاب دعوی رعایت منطق وحقیقت بر رعایت مصلحت اصحاب دعوی برتری دارد . دادگاه باید به طرق مشروع درصدد احراز نظر قانونگذار ورفع ابهام از قانو ن برآید وكشف مراد مقنن واجرای مدلول منطقی قانون را برهر قاعده وضابطه دیگری برتری دهد. تفسیر قانون به نفع متهم آخرین تدبیری است كه دادگاه هنگام برخورد با یك متن قانونی مبهم اتخاذ می نماید. دیوان كشور فرانسه امروزه كنترل هوشمندانه ای دراین زمینه اعمال می كند وچنین راه حلی را تنها درمواردی می پذیرد كه اراده قانونگذار قابل دستیابی نباشد . شعبه كیفری دیوان مزبور دررای 12مارس 1984 اعلام كرده كه ((قاضی كیفری نمی تواند متهم را از شك وتردید موجود بهره مند سازد واورا به این دلیل كه قانون مبهم است یا نتایج حاصل از تفسیر آن غیر قابل اعتماد است تبرئه نماید بی آنكه به وظایف قانونی خود عمل كند ومفاد ماده 4 قانون مدنی را به كارگیرد)).(80)

قسمت ششم ، تفسیر اعلامی یا تفسیر مبتنی برهدف وغایت

درحقوق جزایی ماهوی هردستور قانونی به منظور مقابله با یك رفتارضد اجتماعی وحكومت بریك واقعه مخاطره آمیز به تصویب می رسدوظیفه شارح ومفسر قانون تلاش برای درك این منظور وهدایت قانون به سوی تامین وتحقق آن است ، تلاش او باید معطوف به این نكته باشد كه قانونگذار با تصویب قانون مورد تفسیر در صدد رویا رویی با چه شری بوده ، كدام واقعه جزایی را می خواسته اداره كند وبه دنبال جبران كدام نقص از نقایص نظام حقوقی بوده است .
شرح وتوضیح قانون به منظور احراز نظر مقنن ، از سوی حقوقدانان جرایی به نامهای گونا گون خوانده می شود از جمله این نامه ا(( تفسیر اعلامی ))1 ، ((تفسیرمبتنی بر هدف وغایت ))2 و (( تفسیر موسع ))3 است دراین نوشتار عنوان اول را برای چنین شیوه ای به كار می بریم وبه شرح ویژگیهای آن می پردازیم . این شیوه تفسیر چنانكه گذشت بیشتر بر هدف قانونگذار ومنطق الفاظ وعبارات او مبتنی است تا منطوق قانون ومتن مكتوب آن مراد از منطق یا فرمول قانون، قلمروی است كه فهم عرفی ومنطق حقوقی با توجه به هدف قانونگذار وحكمت وضع قانون برای آن تعیین می كند شیوه مورد بحث گاه با عدول از ظاهر قانون وخروج از منطوق صریح آن بر آنچه منطقا می توان گفت مورد نظر قانونگذار بوده ودرمنطق وفرمول قانون می گنجد ، حكومت می كند واین به خاطر آن است كه قانونگذار گاه كمتر وگاه بیشتر از آنچه خواسته ، سخن می گوید خواست قانونگذار به دلایلی گاه درظرف قانون نمی گنجد اگر ملاك تفسیر وضابطه تعیین مرزهای حاكمیت قانون خواست واراده قانون گذار باشد بطور منطقی باید گفت كه وفاداری بیش از اندازه به ظاهر قانون ومدلول منطوقی آن همیشه معقول نیست . درست است كه متن قانون منبع اصلی حقوق جزاست وترجمان قصد قانونگذار محسوب می شود اما ناتوانی این ترجمان دربازگویی مقصود مقنن از سویی وتنوع وتزاید رفتارهای مخاطره آمیزی كه مورد توجه وپیش بینی تنظیم كنندگان متن قانون نبوده اند ، ازسویی دیگر ایجاب می كند كه قلمرو قانون درفراسوی الفاظ وعبارات آن جست وجو گردد . تفسیر اعلامی به دنبال فراهم ساختن زمینه های تحقق اهداف قانون گذار وحكمت وضع قانون است ، به همین خاطر قانون را پدیده ای زنده ، پویا وپاسخگوی آنچه منطقادرحوزه حاكمیت آن واقع است می شمارد درتفسیر اعلامی منطق قانون بیشتر مورد نظر است تا توسعه وتضییق قلمرو آن . پروفسور گارو وفوستین هلی كه خود طرفدار این شیوه تفسیر بوده اند براین نكته تاكید كرده اند. از نظر گارو وظیفه قاضی درمقام تفسیر قانون تلاش برای كشف مراد مقنن است . او دراین راه می تواند مفهوم قانون را توسعه دهد یا محدود سازد.(82) تضییق یا توسعه قلمرو قانون ونیز سود وزیان متهم به هیچ وجه موردنطر نیست گستره الزامات قانونی را ارادة قانونگذار ومنطق قانون تعیین می كند نه ساختار ادبی گاه نارسای قانون یا قواعد والزامات فراقانونی شعار شیوه اعلامی چنین است (( نه مضیق نه موسع بلكه اعلامی ))1 به همین خاطر تفسیر اعلامی گاه موسع گاه محدود ومضیق به نظر می آید.(83) به عنوان مثال(( حیف ومیل عواید ومنافع مال مورردامانت وهچنیین تصاحبب قیمت آن پس از فروش)) نیز مشمول عنوان خیانت درامانت محسوب می شوند ودر عوض اطلاق قانون منع كشت خشخاش واستعمال تریاك به موارد(( استعمال به منظور تكیّف )) منصرف می گردد وموارد ی همچون ((استفاده برای خود كشی)) ار شمول آن خارج می گردند.(به ترتیب آرای5784-1327،قانونگذار همیشه به اندازه سخن نمی گوید. قانونی كه آدم كشی را به اعتقاد قصاص یا به تصور هدور الدم بودن مجنی علیه تجویز می كند( تبصره 2ماده 295 قانون مجازات اسلامی ) ومسئله ایراد ضرب وجرح را با همان اعتقاد مسكوت می گذارد ، كمتر از خواست قانونگذار به بیان مطلف پرداخته است . درمقابل قوانینی كه از الفاظ جمع نظیر (( مشاغل.، البسه، اشیا، اموال ، عملیا، مراسلات، عرایض، اوراق واكاذیب واظهارات )) استفاده می كنند بی آنكه تكرار ركن مادی جرم یا وسیله وموضوع آن مورد نظر باشد ، بی هیچ تردید بیشتراز خواست قانونگذار ادای مطلب كرده اند . تفسیر اعلامی درچارچوب منطق قانون به تحقیق درباره مراد مقنن واهداف مورد نظر او می پردازد ودراین راه از مفاهیم مخالف، ابزارهای سودمندی نظیر مفهوم موافق اولوی، مفهوم موافق مساوی، مفهوم مخالف زمینه های تاریخی وكارهای مقدماتی قانون بهره می گیرد بی آنكه دغدغه تضییق وتوسعه مفهوم قانون یا وسوسه سود وزیان متهم اورا از انجام چنین وظیفه خطیری با ز دارد با این همه تفسیر اعلامی به ماهیت ابزار گونگی خود به شدت وفا داراست واز محدوده مجاز خود گامی فراتر نمی نهد .. بدین معنی كه به توضیح ارادت قانونگذارومعرفی اهداف مورد نظر او اكتفا می كند واز نقض قواعد حقوق جزا از جمله قاعده قانونی بودن جرایم ومجازاتها به شدت پرهیز می كند . این شیوه تفسیر نیك می داند كه خلق الزاما ت وضمانت اجراهای جدید جزایی كاراونیست به همین خاطر از توسل به ابزارهایی همچون قیاس وتمثیل ووجدان ملت كه به گونه ای غیر منطقی قلمرو قانون را گسترش می دهند وبه نام تفسیر قوانین موجود به وضع قوا عد جدید می پردازند به شدت رویگردان است . دراین شیوه تفسیر بویژه صراحت متن قانون بی جهت وبه بهانه كشف حكمتهای آن درمعرض تجزیه وتحلیهای مخرب واستدلالهای زیانبار قرارنمی گیرد وآنچه عبارت قانون برنمی تابد به آن تحمیل نمی شود به خاطر همین گونه محدودیتهاست كه رویه قضایی فرانسه، ضبط وربودن مكالمات تلفنی افراد را سرقت ندانسته ( رای 12 دسامبر 1990 دیوان كشور) وجعل موضوعاتی نظیر فیلم ،نوارهای مغناطیسی ودیسكتهای انفورماتیك را از مصادیق جعل پیش بینی شده درقانون جزای 1810به شمار نیاورده است . رویه قضایی مجازات این گونه اقدامات را منوط به مداخله قانونگذار ، اصلاح قانون وارائه توصیفهای تازه دانسته است .(84)درعین حال تفسیر اعلامی، قانون وقضاوت را درموقعیتی قرارمی دهد كه بتواند نقش سازنده خود را درمیان دیگر پدیده ها ومناسبات اجتماعی باز یابند، خورا با منطق ومقتضیات زمانه هماهنگ سازند وپاسخگوی رویدادهای جدید باشند. این شیوه تفسیر به مجرمان حرفه ای اجازه نمی دهد از تحول علوم وفنون وتنوع تكنولوژی بهره مند گردند وبا تغییر جنبه ها وراههای مجرمانه خود از قلمرو قانون خارج شوند . این شیوه مقابله با رفتارهای مخاطره آمیز گرچه فشاری بیش از اندازه بر متن قانون واردمی سازد اما درحقیقت بر گرفته از روح ومنطق قانون است (85)وبه هیچ وجه نباید آن را با شیوه قیاسی یكی دانست . درقیاس رفتارهای مستقل با حقیقت وماهیت مخصوص به یكدیگر تشبیه می شوند اما درتفسیر اعلامی جنبه های گوناگون وجلوه های متفاوت یك رفتار واحد كه حقیقت وماهیت آن را قانونگذار معرفی كرده مورد حكم واقع می شوند تفسیر اعلامی با قاعده تفسیر محدود هم منافاتی نداردچه، چنانكه دیدیم ، قاعده مزبور نیز درمفهوم امروزین خود درجست وجوی مراد مقنن وكشف فرمول قانون است
این گونه ملاحظات نشان می دهدكه تفسیر قانون با تكیه برمراد مقنن منافع فردی ومصالح عمومی را درهم می آمیزد وبحث قربانی شدن یكی را درپای دیگری منتفی می سازد نه بدون اجازه قانون واحراز مراد مقنن ، كسی را بی جهت به حوزه حاكمیت قوانین جزایی می كشد نه منطق قانون وقضاوت ،عقل سلیم را فدای منافع متنهمی می كندكه مرز قانون را شكسته ووارد حریم آن شده است .
به هرحال رویه قضایی كشور فرانسه تفریبا درسالهای پایانی قرن نوزدهم به تفسیر های مبتنی بر اراده وهدف قانونگذارروی آورده است . آرای 10 دسامبر 1887 و3اوت 1912 دیوان كشور درخصوص شمول عنوان سرقت بر ربایش الكتریسته وآب دراین باره بسیار معروف اند رویه قضایی این كشور درتفسیر موسع مفهوم (( ربودن متفلبانه )) 1 درجرم سرقت وتعمیم آن به مواردی همچون تصرف موقت مال متعلق به دیگری ( آرای 3 مارس و19 ورای8 ژانویه 1979دیوان كشور) وربودن مالی كه به منظور آزمایش وبررسی بطور موقت دراختیار كسی قرارگرفته ( آرای 11ژانویه 1919، 15ژوئیه 1920، 22 دسامبر 1926، 15ژوئن 1939، 5 مارس 1941، 17ژانویه 1946 ، 17 فوریه 1949) تردیدی به خود راه نداده است .(86) همین دیوان مفهوم (( توسل به وسایل متقلبانه ))2 را درجرم كلاهبرداری مورد تفسیر موسع قرارداده است . بعد از پایان جنگ دوم ضرورتهای موجود موجب تفسیر موسع برخی از مواد (( قانون عدالت نظامی))3 شده است این گونه تفسیر های موسع سبب شده كه امروزه برای تحقق جرم سرقت دیگر قصد تملك لازم تلقی نشود. به همین خاطر نماینده ای كه برخی از مدارك متعلق به كارفرمای خود را برداشته وبا هدف شخصی وبدون اطلاع مالك وبر خلاف میل او از آنها كپی برداشته مقصر شناخته شده است .(87) از نظر دیوان كشور فرانسه ایجاد اختلال درمكانیسم دستگاه پارك متر به منظور پرداخت هزینه كمتر مشمول عنوان كلاهبرداری است ( رای 10 دسامبر 1970) سوار شدن آگاهانه بر اتومبیل سرقت شده نیز اخفای اموال مسروقه به شمار می رود(رای 9ژوئیه 1970) همچنان كه استفاده از شماره اتومبیل متعلق به دیگری جعل هویت محسوب می شود (رای 11ژوئن 1911) ودستور عدم پرداخت ومسدود نمودن حساب بانكی درحكم فقدان موجودی ودرنهایت ارتكاب جرم صدور چك بی محل است .(رای 31مارس 1922)همین دیوان دررای اول آوریل 1965 حكم قانون 1856 را كه مربوط به عبور ومرور كشتی های بخاری بوده وبراساس آن رفت وآمد بدون مجوز چنین كشتی هایی جرم وقابل مجازات تلقی می شده ، به كشتی های دیزلی هم كه درزمان تصویب قانون مذكور موجودنبوده اند تعمیم داده است . از نظر دیوان منظور قانونگذار منع تردد بدون مجوز كشتی های مكانیكی واستثنای قایق های پایی وپارویی وبادبانی بوده است نوع نیروی محركه مكانیك به به هیچ وجه مورد نظر نبوده است .(88) قاعده تفسیر قانون بر مدار مراد مقنن درحقوق انگلیس نیز مطرح است . این قاعده كه تحت عنوان ((مقابله با شر))1 وگه گاه نیز تحت عنوان ((قاعده دعوای هایدن ))2مورد مطالعه قرارمی گیرد، به دادگاه اجازه می دهد كه با مراجعه به وضع بیش از تصویب قانون وبررسی خلل ونواقصی كه قانون مزبور به منظور تدارك وچاره جویی آنها به تصویب رسیده ، درصدد كشف مراد مقنن واحراز حكمت وضع قانون برآید واز این راه ابهامات موجود را بزداید وقلمروقانون را ترسیم كند . دربخشی از رای مربوط به دعوای هایدن (1584) گفته شده كه چند جیز باید به دقت بررسی شود. ازجمله اینكه پیش از تصویب قانون ، اقتضای كامن لاچه بوده است . نقص یا خلائی كه پیش از تصویب قانون وجود داشته كدام است وپارلمان درصدد پاسخگویی به چه مسائلی بوده وبا چه شری قصد مقابله داشته است .(89) قاعده دعوای هایدن درمواردی به كارگرفته شده است . بازداشت بدون (( برگه جلب))1 دوچرخه سواران مست به قیاس كالسكه سوارانی كه درحال مستی درطرق وشوارع عمومی كالسكه سواری می كنند ( بخش 12 قانون 1872)، قانونی تلقی شده است . بااین استدلال كه هدف قانونگذار وفلسفه وضع قانون ، پیشگیری از مخاطرات ناشی از تصدی وسایل نقلیه درحال مستی بوده وازاین حیث میان كالسكه ودوچرخه تفاوتی نیست .3 همچنینن عمل زنانی كه با زدن بر پنجره منزل خود ازداخل توجه مردان رهگذر را به خود جلب كرده وآنان را به خود خوانده اند ، با استناد به هدف قانونگذار وفلسفه وضع قانون درحكم (( دعوت به فاحشه گری درمعابر عمومی )) تلقی شده است .(90) درهمین كشور به موجب قانون ، نگهداری برخی از مواد شیمیایی در((منزل .متلقات آن )) 3 مشروط به رعایت شرایط حفاظتی خاصی است وعدم رعایت شرایط مزبور قابل تعقیب است . درسال 1950 دردعوای سوناك 4علیه G، متهم مقداری از مواد مزبوررا بدون رعایت شرایط حفاظتی امادرمحلی خارج از منزل ومتعلقات آن نگهداری كرده بود. به اعتقاد او از آنجا كه محل نگهداری مواد مشمول عنوان مندرج درقانون نبوده لذا رعایت شرایط نیز برای او الزامی نبوده است . اما دادگاه با این استدلال كه هدف قانونگذار وفلسفه وضع قانون حفظ سلامت افراد وپاسداری از محیط زیست بوده دفاع اورا غیر قابل قبول دانسته است .(91)
واما منراد مقنن كه تفسیر اعلامی درجست وجوی آن است ، از سه حال بیرون نیست : قطعی ، مفروض ومحتمل . اراده قطعی آن است كه بروشنی وبی هیچ تردید در متن قانون بازتاب یافته است نقض چنین اراده ای از هیچ شارح یامفسری پذیرفته نیست . اراده مفروض آن است كه از منطوق متن قانون بر نمی آید اما منطق قانون ، روح وفرمول آن بروشنی آن را به قانونگذار نسبت می دهد وبی هیچ تردید چنین فرض می كند كه اگر قانونگذار با آنچه قاضی با آن روبه روست مواجه می شد، متن قانون را متناسب با تفسیر قاضی تنظیم می نمود . اراده مفروض بیشتر برای تایید شمول متن قانون بر موارد ومصادیقی كه گذشت زمان وترقی تكنولوژی دربرابر منطق قانون می گذارد مطرح می شود. دردرستی استناد به چنین اراده ای نیز نباید تردید كرد. استناد به اراده مفروض پویایی، وسرزندگی قانون را تضمین می كند وآن را به صورت ابزاری كار آمد برای پاسخگویی به وقایع جدید وحمایت از حقوق ومصالح ومنافع جمعی درمی آورد با استناد به چنین اراده ای می توان رفتارهایی نظیر سرقتهای كامپیوتری وقتل از راه امتناع وترك فعل را مشمول مقررات جزایی دانست ، هرچند چنین رفتارهایی درظاهر عبارات قانون جای نگیرند. با پذیرش چنین اراده ای دیگر لازم نخواهد بود كه با آرای مراجع قضایی برخی از كشورها هم داستان شویم وقانون را پدیده ای مستقل ومنفصل از خواست قانونگذار بدانیم وشخصیت وحیثیت مستقل برای آن قائل شویم یا اراده قانونگذار را اراده قانون بنامیم .(92) (آرای 10/12/1957 و29/11/1958 دیوان كشور ایتالیا) اما اراده محتمل یعنی آنچه احتمالا قانونگذار درصورت رویارویی با وقایع جدید اراده می كرد قابل استناد نیست . تنها به این دلیل ساده كه درحقوق جزا با تكیه بر دلایل متزلزل ومبتنی بر احتمال نمی توان قانون را علیه جان، مال، حیثیت ،امنیت وآزادی افراد تفسیر كرد. آنچه به یقین داخل درقلمرو حقوق جزانیست به یقین خارج از قلمرو آن محسوب است.
بدیهی است كه این قاعده یا شیوه تفسیر قانون به مذاق اندیشمندانی همچون بكاریا خوش نمی آید چرا كه از دید گاه آنان هیچ چیز خطرناك تر از آن نیست كه روح ومنطق قانون به مشورت خوانده شود. این قاعده راه را بر سیل آرای گوناگون می گشاید وسب می شود كه سرنوشت شهروندان دربرابر دادگاههای مختلف متفاوت باشد . دراین صورت زندگی سیه روزان بازیچه استدلالات نادرست دادرسی خواهد شد كه یك سلسله مفاهیم مبهم را درذهن خود درهم آمیخته وبرآنها نام تفسیر نهاده است .(93)ویژگیهایی كه برای قاعده مورد بحث بر شمردیم خود به خود پاسخگوی چنین انتقاداتی هستند ، تفسیر اعلامی یك روش ضابطه مند است وبه قواعد حقوق جزا وضرورت حفظ حقوق شهر وندان وفادار است . این شیوه تفسیر چنانكه گذشت ، همیشه عقل نوعی ، درقلمروآن قرارمی گیرد تردیدی به خود راه نمی دهد .البته شهروندان هم باید از نزدیك شدن به حریم قانون خودداری كنند وبه اصطلاح بر (( لایه های نازك یخ ))1 راه نروند. خصوصا باید توجه داشت كه پشت كردن به این شیوه تفسیر وبه كار بستن توصیه های بكاریا وهمفكران او قانون وروش تفسیر آنرا درمعرض انتقادهای بی پاسخی كه پیش ازاین برای تفسبیر محدود مورد نطر آنان بر شمردیم قرارخواهد داد. ازتوجه به این نكته مهم نیز نباید غافل بود كه موضع این دسته از اندیشمندان در برابر تفسیر قانون از سوء ظن شدید آنان به دستگاه قضایی عصر خود ناشی می شده وواكنشی دربرابر لجام گسیختگی های قضات آنزمان به شمار می آید . این گونه مواضع وواكنشها را امروزه باید افراطی وغیر واقع بینانه به شمارآورد.

قسمت هفتم . نتیجه گیری

باوجود قاعده قدیمی ((تفسیر ناپذیری قوانین جزایی)) وبه رغم خشنودی وسرمستی قانونگذاران ازصراحت جامعیت، عظمت وهیبت آنچه از تنظیم وتصویب شان گذشته ، نیاز قانون به شرح وتفسیر حقیقتی است همچنان انكارناپذیر . قانونی كه از هرجهت روشن وكامل باشد وقانونگذاری كه همه چیز را ببیند وپیش بینی كند، جایشان درعالم وقعیت خالی است وهمیشه نیز خالی خواهد بود.حقیقت قانون را درتفسیرهای آن باید جست وجو كرد. متون تفسیر ناشده قانونی جز به پاره ای پیكرهای بی روح به هیچ چیز دیگر قابل تشبیه نیستند . راست است كه رویه قضایی ازمنابع حقوق جزانیست ، اما حقیقت آن است كه قوانین جزایی را نمی توان مستقل از تفسیرهای قضایی آن درنظر گرفت .((قانون آن متن معتبری است كه مراجع قضایی آن را تفسیر كرده باشند )) ( رای 24 آوریل 1990 دادگاه اروپایی حقوق بشر دردعوای كروزلین 2 علیه دولت فرانسه .) (94) یك واقعیت دیگر دراین باره آن است كه رویه قضایی درعمل دقیق ترین محدودیتهاوروشن ترین مرزها را نادیده می گیرد حتی گاه به آنچه خود نظرا پذیرفته وبر درستی آن تاكید كرده وفادار نیست . اعمال ابزارهایی نظیر قیاس واتخاذ روشهایی همچون تفسیر محدود را نظرا درزمینه هایی تخطئه ودرزمینه هایی دیگر تجویز می كند اما عملا همان ابزارها وروشها را گاه درزمینه های ممنوع مجاز می شمارد وگاه كاربردآنها را درزمینه های مجاز ممنوع می داند .برخی تفسیرهای قضایی به گونه ای است كه به سختی می توان گفت میان تفسیر به معنای واقعی ، توسعه مفهوم قانون وحتی قیاس تمایزی قائل شده اند (95) حتی تفسیر تحت الفظ كه امروزه بی طرفدارترین شیوه های تفسیر است ، گه گاه درتصمیمات رویه قضایی قابل مشاهده است .
دلیل این نوسانها وانعطافها را درخودتفسیرهای قضایی نمی توان جست وجو كرد شعبه كیفری دیوان كشور فرانسه كه آرای آن علمی ترین ومعتبر ترین تفسیرهای قوانین جزایی به شمار می روند،دراین باره استدلال یا توجیه روشنی به دست نمی دهد.(96)بر خلاف آن دسته ازحقوقدانان عرب كه رویهقضایی رادر زمینه تفسیر قوانین ومقررات جزایی به (( تناقص گویی درعمل)) و ((جدایی میان قول وفعل )) متهم می كنند(97) باید گفت كه فقدان یك نظام ثابت وغیر قابل انعطاف دراین باره چندان هم تعجب انگیز نیست . تفسیر قانون بیشتر به یك هنر ظریف شبیه است تا به یك دانش ثابت ضابطه مند. این هنر ظریف دربرابر واقعیتهای متزاید وبرای حفظ تعادل میان منفعتهای متعارض ناگزیر باید ازخودنرمش وانعطاف نشان دهد. رویه قضایی با انتخاب روشها وابزارهای تفسیر درواقع در جهت تقویت كار كرد های قوانین جزایی می كوشد وبویژه به برقراری توازن بسیار ظریفی كه حقوق جزا می خواهد میان حقوق فردی وامنیت عمومی ایجاد نماید كمك می كند . چنین است كه تفسیرهای آن گاه محدود وگاه موسع است ، زمانی به مدلول متعارف الفاظ قانون اكتفا می كند وزمانی گام درفراسوی الفاظ وعبارات قانون می نهد واز مرز ممنوعیتهایی چون قیاس وتفسیر موسع هم می گذرد . به رغم پیش بینی های منتسكیو نزدیك شدن جوامع به اصنل جمهوریت ودموكراسی عملا ثبات واستقرار روشهای تفسیر قانون را به دنبال نداشته است .رویه قضایی نه به گفته های پیشین خود پایبند است نه به توصیه های دكترین وقعی می نهد ونه حتی الزامات قانونی را چندان جدی تلقی می كند.(98)
اجمال كلام آنكه برخلاف آنچه منتسكیو، بكاریا ، پرتالیس وهمفكران آنان گفته اند قانون جزایی بدون استمداد از تفسیرهای قضایی قادر به انجام رسالت خود نیست از سوی دیگر تفسیر قانون جزایی بر خلاف قول مشهور، محدود هم نیست . قول مشهور كه از سوی دكترین حقوقی مورد حمایت واقع شده واكنون به صورت یك قاعده الزام آور قانونی هم درآمده تنها درشرایطی قابل توجیه است كه بر منع مراجعه به منابع غیر قانونی، منع توسل به قیاس واستدلالهای استحسانی وپرهیز قاضی از نشستن درجای قانونگذار حمل شود ، وگرنه دادرسان جزایی همچون دیگر همكاران خود دردیگر بخشهای نظام قضایی خواه نا خواه درجست وجوی منطق قانونند وبا تفسیر تلوولوژیك یا هدفگرای قانون ، حوزه حاكمیت خود را درچارچوب چنین منطقی باز می جویند . درچنین شرایطی به هیچ وجه نمی توان به طرح قاعده وضابطه وتدوین نظام تفسیر وتحمیل آن اكتفا كرد . درستترین وواقع بینانه ترین راه حل آن است كه رویه قضایی ، بیشتر خود را با طبیعت ورسالت حقوق جزا واهداف وكاركرد های قوانین كیفری آشنا سازد ، هنر ظریف تفسیر را درراه تجلی این طبیعت وتحقق این اهداف به كارگیرد، حقوق فردی وامنیت عمومی را درهم آمیزد ودرعین حال از قواعد، روشها، پیش فرضها وابزارهای سودمندی كه دراختیار دارد به تناسب موارد وموقعیتها بهره ببرد.
تاآنجا كه به عملكرد رویه قضایی مربوط می شود، اعتراف به حقیقتها وواقعیتهای موجود به معنی توجیه تخلف قانونگذار از وظیفه صراحت وجامعیت قانون نیست . وظیفه ای كه برگرفته از اصول ومبانی حقوق جزای مترقی ومبتنی بر مبانی دموكراسی است امروزه قانون مطلوب ومترقی، قانونی است كه متضمن (( حداعلای دقت درتعریف وتوصیف))1 رفتارها و(( هشداربی شائبه ومنصفانه ))2به شهروندان بوده ودرآن نشانی از (( نوشته های مجمل ونكته های سربسته ))3 نباشد. بنابراین درمقام توصیه وپیشنهاد به قانون گذارانباید گفت كه درتنظیم متن قانون ومعرفی مصادیق آن رعایت نهایت صراحت وسادگی ضروری است . متن قانون را به تناسب سطح متوسط افراد وبرای كسانی كه ذهنشان به عبارات ساده وروشن خوگرفته وبا نكته پردازی وسربسته گویی ناآشنا هستند باید تنظیم نمود . درتعیین حدود حقوق، امنیت وآزادی فردی تاآنجا كه ممكن است باید دقت وجدیت به خرج داد، درحدی كه با كمترین اندیشه واستدلال بتوان مرز میان بایدها ونباید ها را شناسایی نمود . كلی گویی های قانونگذاران منصفانه نیست . نظیر آنچه درماده 14 قانون مدنی ایتالیا، ماده5 پیش نویس قانون مجازات فرانسه در1987 وماده 4-111 قانون 1992همان كشور درباره محدودیت تفسیر قوانین جزایی وممنوعیت توسل به قیاس دراجرای آنها آمده ، روشها ومحدودیتهای تفسیر قانون را هم درخود قانون باید پیش بینی نمود. اكتفا به دلالتهای التزامی واشارتهای تلویحی وامید به ملاطفت ومساعدت رویه قضایی كافی نیست . پیش بینی وظیفه رعایت سلسله مراتب قوانین وبه بیان بهتر شناسایی صلاحیت دادرسان درترجیح اصول قانون اساسی بر مفاد قوانین عادی هم ضروری است.


برچسب‌ها: تفسیر, قوانین جزائی, ماهیت, ضرورت, قواعد
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ
  •